إزدواجية المعايير

يعكس نهج المجتمع الدولي ومؤسساته، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، في التعامل مع القضية الفلسطينية، صورة واضحة لإزدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين بالمقارنة مع الجهود الكبيرة التي يبذلها في ساحات أخرى ساخنة في العالم، حيث ظل على مر السنوات يشيح ببصره بعيدا عن التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين والاقتحامات الدموية العنيفة للمدن والبلدات الفلسطينية والإجراءات والتدابير التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في أرض وطنهم. منذ أبريل الماضي، ارتقى أكثر من 70 شهيدا فلسطينيا جراء العدوان الاسرائيلي، آخرهم الطفل ريان سليمان الذي لم يتجاوز عمره السبع سنوات، وتوفي إثر سكتة قلبية أثناء اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.. لكن هذه الجريمة الصادمة لم تجد سوى تصريحات شكلية من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للتعبير عن الادانة والمطالبات بالتحقيق في ملابساتها. ولعل هذه المواقف الشكلية التي تأتي من الغرب ومن مؤسسات المجتمع الدولي وغياب المساءلة والعدالة هي ما يمنح سلطات الاحتلال الغطاء للاستمرار في تصعيد اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، ويشجعها على المضي في سياسة خطيرة من شأنها أن تدفع الاوضاع إلى مربع العنف، وتهدد بإشعال النار في المنطقة. إن هذا النهج الذي يعتمده مجلس الأمن في التعامل مع جرائم الكيان الاسرائيلي، يتجاوز تأثيره التشكيك في مصداقية المجلس المعني مباشرة بمسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى تفشي حالة الاحباط وانعدام الأمل، خصوصا مع غياب أي أفق سياسي أو جهد حقيقي للمجلس للدفع باتجاه إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو أمر يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة تهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها وإنما في العالم بأسره.