دول الخليج ومؤشر التنافسية لعام 2017

كشف تقرير التنافسية لعام2017 والذي صدر قبل أيام عن تراجع ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين وعمان. تزامن صدور التقرير مع انعقاد منتدى منظمة التجارة العالمية في جنيف تحت شعار (التجارة: وراء العناوين الرئيسية). يصنف المؤشر الاقتصادات التي تمت مراجعتها، وهذه المرة 137 بلدا، على أساس إنجازاتها على ثلاث فئات واسعة، وهي المتطلبات الأساسية، وتعزيز الكفاءة والابتكار وعوامل التطور. تتألف فئة المتطلبات أو الاحتياجات الأساسية من المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي. إلى ذلك، تتضمن فئة معززات الكفاءة التعليم العالي والتدريب والسلع وكفاءة السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق. ثم هناك فئة عوامل الابتكار والتطور. حلت قطر في المركز 25 على مستوى العالم. يعد ترتيب قطر ثاني أفضل نتيجة بين الدول العربية وأفضل من بعض الاقتصادات الرئيسية في آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية فضلا عن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في بعض التفاصيل، تساهم المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 في تعزيز حالة التنافسية للاقتصاد القطري. علاوة على ذلك، فقدت السعودية درجة واحدة وصولا للمرتبة رقم 30 عالميا. يترجم هذا الترتيب إلى تحقيق المملكة أداء أفضل من إسبانيا والهند على المؤشر. وارد تحسن ترتيب السعودية مستقبلا من خلال تخفيف القواعد الاجتماعية بما في قرار منح الإناث حق قيادة السيارات. بدورها، تمكنت البحرين من تحسين تصنيفها بواقع 4 درجات وبالتالي التقدم للمرتبة 44 على المؤشر. وكانت البحرين قد خسرت 9 مراتب في التقرير السابق لكنها نجحت في تعويض جانب من ذلك في التقرير الجديد. تشمل نقاط القوة في البحرين التركيز على التعليم والتدريب، فضلا عن التطور في قطاع الخدمات المالية. في المقابل، خسرت الكويت 14 مرتبة أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون وعليه حلت في المركز 52 دوليا. لكن يتوقع تحسن ترتيب الكويت مع خطوات تطوير الاقتصاد الوطني بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص وبدء أعمال تشييد المبنى رقم 2 لمطار الكويت. أخيرا، نجحت عمان في تعزيز ترتيبها بنفس مستوى تقدم البحرين إلى المرتبة 62 عالميا قبل قبرص وكرواتيا. مثير تخلف السلطنة عن ترتيب بعض دول مجلس التعاون. مؤكدا، تقدر البلدان في جميع أنحاء العالم مبدأ القدرة التنافسية بغية جذب الاستثمارات للمساعدة في التصدي للتحديات الاقتصادية مثل خلق فرص العمل للسكان المحليين. المنافسة الدولية تترك أثرها على ترتيب أعضاء مجلس التعاون الخليجي على المؤشر وهي مسألة قابلة للاستمرار. لحسن الحظ، تمتلك دول الخليج الوسائل والقدرة على تحسين ترتيبها على المؤشر لكن بشرط العمل الدؤوب مع عد إغفال المنافسة العالمية. أمر مقدر اهتمام جميع البلدان على التعليم والتدريب ما يخدم فئة الركائز الأساسية. كما تسير الدول الست مبادرات لتحرير مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا مع استمرار تحدي بقاء أسعار النفط منخفضة. يضاف لذلك تقدير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للتقنية والانفتاح على الصعيد العالمي وهي صفات إيجابية. ختاما، الأمل كبير بأن تساهم خطط الإصلاحات الاقتصادية الجارية في تعزيز ترتيب المنظومة الخليجية على مؤشر التنافسية مستقبلا وبصورة مستدامة.