حملة غير أخلاقية

خلال أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر 2017، تكشف للمجتمع الدولي المزيد من ممارسات دول الحصار غير القانونية في سعيها لتشويه سمعة قطر سواء من خلال الرشاوى أو خلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة، إلى درجة أن الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف طالبت، يوم الاثنين، بطرد مؤسسة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التابعة للإمارات، مؤكدة أن تحقيقاتها خلصت إلى أن هذه المؤسسة الإماراتية قامت برشوة بعض المنظمات غير الحكومية والأفراد لتشويه صورة قطر والدول الأخرى في الأمم المتحدة، بما في ذلك دفع مبالغ لعدد من اللاجئين الأفارقة في سويسرا "ليحتجوا ضد قطر التي لا يعلمون عنها شيئا". إن حجم الجهود غير الأخلاقية والأساليب الكثيرة المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة والتي قامت بها هذه المنظمات المحسوبة على دول الحصار، يكشف إلى أي مدى بلغ اليأس بهذه الدول التي تخسر كل يوم، فيما تنجح قطر بفضل إيمانها بعدالة قضيتها. نجحت قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توثيق الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دول الحصار، وفي توصيل رسالتها إلى كل العالم والمجتمع الدولي ومنظماته والتي باتت تقف اليوم إلى جانب الحق القطري. لقد تجاوزت دولة قطر بإمكانياتها وجهودها، الحصار الاقتصادي والسياسي ونزعت كل الذرائع الكاذبة لدول الحصار .. لكن ما لا يمكن تجاوزه هو الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها دول الحصار من خلال إجراءاتها الأحادية والقسرية بحق الروابط الأسرية والعوائل الخليجية الممتدة وتمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب دول الخليج وما نجم عن خطاب التحريض والكراهية، الأمر الذي ترك آثارا يصعب علاجها وتداركها.