لمصلحة مَنْ يشرِّع الكونغرس الأميركي؟

جاء اعتماد الكونغرس الأميركي للتشريع المثير للجدل، المسمى قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" صادما ومخيبا للآمال، ويثير أكثر من تساؤل حول الأهداف المؤملة منه والمصلحة التي يسعى من ورائها الكونغرس إلى تمريره، خاصة بعدما أعربت الإدارة الأميركية نفسها عن معارضتها له، على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، واستخدم الرئيس أوباما حق النقض "الفيتو" ضده. مشروع القانون هذا يثير قلق العالم أجمع، بما في ذلك أصدقاء أميركا، لكونه مناقضاً للشرعية الدولية وسابقة خطيرة للخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي ينظم العلاقات بين الدول منذ إقرار التشريعات الدولية والعمل بها. ولذا سبق أن تم التحذير منه، واليوم يثير عاصفة ردود فعل غاضبة، لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.العمل بقانون كهذا سيشكل مغامرة غير محسوبة النتائج، وسيكون ثمنه غاليا دون شك، خصوصا أنه يتجاهل مصالح أمريكا مع دول مجلس التعاون الخليجي التي كان لها موقف واضح وحازم بشأن هذا القانون الذي يضرب كل المعايير بعرض الحائط. كما وستكون له انعكاسات سلبية على الولايات المتحدة نفسها، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية، لذا لازال الأمل يحدو الجميع في أن تسود الحكمة، بوقف هذا التشريع المريب، وتجنب العواقب الوخيمة والخطيرة لهذا القانون.