قفزة نوعية لاقتصاد قطر

يعكس إعلان وزارة المالية عن تحقيق موازنة الدولة للربع الثاني من العام 2023، فائضا قدره 10 مليارات ريال، قفزة نوعية لاقتصاد قطر، وخطوة مهمة على طريق تحقيق السياسات المالية الناجحة التي أعلنت عنها الحكومة عشية إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 10 لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023. وتعكس هذه النتائج المشجعة، وسط الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي، وموجة الصعود الصاروخي للتضخم، وجهود كبح جماحه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، كفاءة السياسات المالية القطرية المستهدفة من قِبَل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار. هذه النتائج تؤكد من جانب آخر حالة من النمو المطرد للقطاع المالي والاستثماري، واستمرار الدفع بمشاريع التنمية والبنية التحتية الكبرى، يدعمها عودة القطاع غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2022 نتيجة الفعاليات المتصلة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واستمرار القطاع غير النفطي في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن هذه الفعالية الرياضية الضخمة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد السائحين الوافدين في الربع الأول من العام الجاري من بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي ينتظر أن تستمر بنفس الوتيرة مع انطلاق المعرض الضخم إكسبو 2023 الدوحة. فائض الموازنة في نصف العام الأول والذي بلغ 29.7 مليار ريال يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمنحه شهادة إضافية بمكانته القوية وجدارته الائتمانية العالية، كما يشكل عامل ثقة إضافيا في تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030.