دعم قطري - أممي لمكافحة الفساد

جاء التوقيع على اتفاقية الشراكة بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث /UNITAR/ ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، ليعكس تصميما قطريا على الأخذ بيد دول المنطقة للتنمية ومكافحة الفساد كآفة تستنزف مقدرات الشعوب ودعم من يقاتل من أجل مكافحة الفساد . وتضاف تلك الخطوة إلى ريادة قطر في مجال مكافحة الفساد ونشر تلك الثقافة في المنطقة والعالم حيث تجدر الإشارة في هذا المجال إلى جائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تعد أحد الإنجازات القطرية والتي جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم جهود الأمم المتحدة والتي تهدف لمحاربة الفساد لدعم قضايا التنمية في دول العالم ودعم وتشجيع هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد، بجوائز مالية تقديرا لإسهاماتهم. الاتفاقية التي وقعها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعادة السيد نيخيل ساث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ستجعل من الدوحة مركزا للتدريب في مجال مكافحة الفساد حيث يقدم مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد تدريبا متقدما لعدد يزيد عن الألف ومائتي متدرب من كافة الدول ، كما يهدف هذا البرنامج إلى بناء قاعدة عالمية تهدف إلى زيادة التعريف بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين الخبراء وتوفير العديد من الخبراء الجدد والمتميزين على مستوى العالم في هذا المجال. ولا شك أن هذه الخطوة التي اتخذتها الدوحة والأمم المتحدة تعد حلولًا مبتكرة تجاه آفة خطيرة تهدد مكتسبات التنمية في كافة الدول . تلك الآفة التي كانت من أسباب انتفاضة الشعوب العربية في وجه الطغاة في موجتي الربيع العربي الأولى والثانية .