20 سبتمبر 2025
تسجيلمنذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017،تكبدت دول الحصار خسائر مادية وسياسية،في مقدمتها فقدان المكانة والسمعة والمصداقية،ونالت سخط الشعوب، بفرضها حصارا جائرا على قطر، وهتكها للنسيج الاجتماعي الخليجي.اتسمت مواقف السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالتخبط والارتباك،فضلا عن الخلاف في توجهات الحكم بعد دعوة ابوظبي إلى العلمانية، التي تصطدم بثوابت الدين وحكم الشريعة الإسلامية في السعودية بصفة خاصة .كما أن الرياض عرقلت الركن الخامس من الإسلام، ومنعت القطريين من أداء شعائر الحج هذا الموسم وهذا تسييس مرفوض.تحرك قطر في المحافل الدولية، لمناهضة الحصار الجائر، والانتهاكات لحقوق الإنسان، وحرية الدين والمعتقد، وهذا احتكام للقانون الدولي، وليس تدويلا لقضية الحرمين كما تزعم الرياض. الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، مخالفة للقانون الدولي والشرائع السماوية، كما أن القرصنة جريمة إرهاب، تضع مرتكبيها والمحرضين عليها أمام طائلة القانون والعقاب.من جانب آخر، فإن إغلاق الأجواء، تعد آخر على امن وسلامة الطيران القطري، وينافي كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية، ووفقا للمنظمة الدولية للطيران المدني، واتفاقية شيكاغو، فإن دول الحصار مطالبة بالالتزام بفتح المجال الدولي المغلق بسبب الحصار الجائر الذي يخالف القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً. مما لاشك فيه أن شكوى قطر لجهاز تسوية النزاعات ستضع حدا لهذا الخرق. في المحصلة، فإن خسارة دول الحصار إستراتيجية، وباتت ملزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفع الحصار والتراجع عن كل الإجراءات لأنها تتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الانتهاكات .