خطوة تركية لتحصين الدولة المدنية

بعد أن تصدى الشعب التركي بكل جسارة للمحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة منذ أسبوعين، في مشهد أسطوري رائع أذهل العالم عندما التف الشعب خلف قيادته الشرعية، منتصراً لمكاسبه الاقتصادية والسياسية التي حققتها له سنوات حكم حزب العدالة والتنمية، جاءت إعادة تشكيل مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا التي أعلنت بالأمس، كإجراء سياسي وطني مطلوب لتعزيز أركان الدولة المدنية وتحصين التجربة الديمقراطية، وتنقية صفوف العسكريين من بعض الساعين "برؤى ضيقة" لإجهاض التجربة الديمقراطية، وإفساد ثمارها التي كانت وحدها وراء الزحف الجماهيري التركي إلى الشوارع لوقف زحف الدبابات ليلة السادس عشر من يوليو الماضي. وبمقتضى تلك التعديلات، تمت إضافة أعضاء جدد لمجس الشورى العسكري واستبعاد آخرين، كما قضى بتشكيل المجلس من رئيس الوزراء ونوابه، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات العسكرية، فضلاً عن إدخال بعض التعديلات على القانون المتعلق بهيكلة ومهام المجلس، حيث تم تعديل المادة المتعلقة بمهام أعضاء المجلس، لتنص على أنه "يمكن لرئيس الوزراء أن يبدي رأيه في القضايا الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة في حال رأى أن هناك حاجة لذلك". لا شك إذن أن خطط إعادة هيكلة الجيش فى تركيا، يعد علاجاً فرضته التطورات الانقلابية وتداعياتها للإرث القوي للدولة العميقة النافذة، وهو إجراء حيوى لإعادة البناء العسكري لصالح الدولة المدنية وتحصينها أيًّا كانت قيادتها الديمقراطية المنتخبة، وهو ما يمثل قوة للدولة واندماج سلطاتها، ويعزز نجاح تجربة سنوات الحكم الإسلامية التى عاشتها الجمهورية التركية على مدى 13عاماً. وينتصر من جديد للدولة المدنية ومبدأ الديمقراطية.