مصر..القوة ليست الحل

اثار تكليف مجلس الوزراء المصرى أمس وزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، حالة غضب ممزوجة بمخاوف من تكرار مسلسل الدم الذى سال فى ما عرف اعلامياً بمجزرتى " الحرس الجمهوري، وميدان المنصة" والذى راح ضحيتهما مايقرب من 150 شخصا من أنصار مرسي. حتى أن رافضى عودة مرسى لا يروق لهم قتل المزيد من المصريين وان اختلفوا معهم فى الشأن السياسى عميق الاختلاف، وبالضرورة فمؤيدو مرسى يعتبرون هذا التكليف أعلنته وزيرة الاعلام، هو بمثابة ضوء أخضر لمجزرة جديدة. الخطوة التصعيدية الجديدة أتت فى اليوم التالى لزيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الى مصر ولقاء مرسى بمكان احتجازه دون أن تعلن عما دار بينهما، كما أن هذه المرة يستبعد الجيش نفسه من مشهد المواجهة، اذ سحب قواته من الميادين المراد فض اعتصام من فيها، فى الوقت ذاته يتهم بيان مجلس الوزراء هذه الاعتصامات بأنها تهدد الأمن القومى للبلاد. كلها أمور تزيد المشهد تعقيداً، اذ أن اقدام السلطة الحاكمة فى مصر على استخدام العنف مجدداً يقضى على كل آمال الحل السياسى الذى نصحت به الأصوات العاقلة بالداخل ويتبناه وسطاء السلام من الخارج. سقوط المزيد من القتلى لن يقضى فقط على أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، بل سيعيد الى الذاكرة مشاهد ما قبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مثل موقعة الجمل وجمعة الغضب وغيرهما من الأحداث، واذا كانت مشاهد يناير استطاعت أن تقضى على نظام مبارك الذى حكم مصر 30 عاماً، فانها ان تكررت مجدداً، ومع تغير الظروف والمعطيات، فسوف تأخذ مصر الى المجهول. لا بديل عن الحل السياسي، واسراع كل فصيل بتقديم تنازلات من أجل حقن الدماء والحفاظ على الوطن من شبح التمزق الداخلي، ومسئولية الادارة المصرية فى هذا الأمر كبيرة، اذ أنها بيدها لم الشمل من جديد وتقديم مصلحة الوطن على المضى فى عناد سياسى ستدفع ثمنه مصر وحدها. مصر..القوة ليست الحل,رأى الشرقاثار تكليف مجلس الوزراء المصرى أمس وزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، حالة غضب ممزوجة بمخاوف من تكرار مسلسل الدم الذى سال فى ما عرف اعلامياً بمجزرتى " الحرس الجمهوري، وميدان المنصة" والذى راح ضحيتهما مايقرب من 150 شخصا من أنصار مرسي.حتى أن رافضى عودة مرسى لا يروق لهم قتل المزيد من المصريين وان اختلفوا معهم فى الشأن السياسى عميق الاختلاف، وبالضرورة فمؤيدو مرسى يعتبرون هذا التكليف أعلنته وزيرة الاعلام، هو بمثابة ضوء أخضر لمجزرة جديدة.الخطوة التصعيدية الجديدة أتت فى اليوم التالى لزيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الى مصر ولقاء مرسى بمكان احتجازه دون أن تعلن عما دار بينهما، كما أن هذه المرة يستبعد الجيش نفسه من مشهد المواجهة، اذ سحب قواته من الميادين المراد فض اعتصام من فيها، فى الوقت ذاته يتهم بيان مجلس الوزراء هذه الاعتصامات بأنها تهدد الأمن القومى للبلاد.كلها أمور تزيد المشهد تعقيداً، اذ أن اقدام السلطة الحاكمة فى مصر على استخدام العنف مجدداً يقضى على كل آمال الحل السياسى الذى نصحت به الأصوات العاقلة بالداخل ويتبناه وسطاء السلام من الخارج.سقوط المزيد من القتلى لن يقضى فقط على أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، بل سيعيد الى الذاكرة مشاهد ما قبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مثل موقعة الجمل وجمعة الغضب وغيرهما من الأحداث، واذا كانت مشاهد يناير استطاعت أن تقضى على نظام مبارك الذى حكم مصر 30 عاماً، فانها ان تكررت مجدداً، ومع تغير الظروف والمعطيات، فسوف تأخذ مصر الى المجهول.لا بديل عن الحل السياسي، واسراع كل فصيل بتقديم تنازلات من أجل حقن الدماء والحفاظ على الوطن من شبح التمزق الداخلي، ومسئولية الادارة المصرية فى هذا الأمر كبيرة، اذ أنها بيدها لم الشمل من جديد وتقديم مصلحة الوطن على المضى فى عناد سياسى ستدفع ثمنه مصر وحدها.