منع القطريين من الحج تسييس متعمد للفريضة

لا تزال السعودية تتمادى في وضع العراقيل والعقبات أمام المواطنين والمقيمين لمنعهم من ممارسة شعائرهم الاسلامية. فمع قدوم الموسم الثالث على التوالي، لا توجد في الافق مبشرات لانفراجة في الموقف السعودي الرافض لاداء القطريين المناسك في الوقت الذي ازدادت فيه مطالبات المجتمع الدولي للجهات السعودية المسؤولة عن الحج والعمرة بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة، أو استعمالها كأداة للضغط السياسي. وتهرباً من التزاماتها ومن المساءلة الدولية لجأت الحكومة السعودية الى الفبركات الالكترونية عبر الادعاء وبث الاوهام بوجود روابط الكترونية لتسجيل الراغبين في اداء مناسك الحج، وهو اجراء تعودت عليه السعودية طيلة السنوات الماضية، ثبت بعد ذلك للجميع أن الهدف من ذلك هو حفظ ماء وجهها أمام المجتمع الدولي ومحاولة التنصل من التزاماتها. ورفضا لسياسات السعودية تجاه القطريين ومنعهم من اداء الفريضة الخامسة، طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة إدراج انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، وتسييسها المتعمد للحج والعمرة ضمن الانتهاكات التي تطال حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية، في التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأمريكية. ان العراقيل التي تضعها السعودية أمام القطريين للعام الثالث على التوالي من الأمور غير الجائزة شرعا وقد اكد كبار العلماء المسلمين عدم جواز عرقلة طريق الحج والعمرة، كما أن هذا الاجراء يمثل انتهاكاً للحق في العبادة، وزج بالخلافات السياسية والدبلوماسية وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.