حول العمالة الأجنبية في الخليج 

 سنغافورة مثال يحتذى في احتضان العمالة الأجنبية يشكل الوافدون السواد الأعظم للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن أكثر من نصف السكان في الدول الست.  هكذا وضع يشكل خصوصية في العالم بالنسبة لمنطقة متكاملة.   من جملة الأمور، يشير هذا الواقع إلى مدى انفتاح اقتصاديات دول مجلس التعاون على الاقتصاد العالمي وهي من المميزات الإيجابية غير المنتشرة في هذا العالم.  وخير دليل على هذا الكلام الانتصارات التي حققتها الأحزاب والجهات اليمينية في أوروبا في الآونة الأخيرة والتي تتبنى مواقف معادية للمهاجرين حيث تصف ذلك بالهجرة الاقتصادية.  يظهر ذلك بشكل جلي في إيطاليا عبر رفض استقبال السفن المحملة بالمهاجرين كما تبين في الآونة الأخيرة.  وجاء في حجة الجهات المسئولة بأن الاقتصاد الايطالي يريد خلق وظائف للمواطنين وليس الأجانب. في سنغافورة والتي بدورها تتميز باحتضانها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، يحصل تذبذب لتمثيلها النسبي في الإحصاءات بناء على الطلب.  يشكل الأجانب بمن فيهم حملة الرخص الدائمة للإقامة قرابة 38 بالمائة من السكان في الوقت الحاضر مقارنة مع 40 بالمائة من المجموع قبل فترة.  على الرغم من صغر حجمها، يبلغ حجم السكان في سنغافورة نحو 5.7 مليون نسمة.   لدى سنغافورة واحدة من أعلى نسب الكثافة السكانية في العالم.  حقيقة القول، تقل مساحة سنغافورة عن مساحة البحرين لكن يزيد عدد سكانها أكثر عن البحرين بنحو 4 ملايين نسمة.  يقطن في البحرين قرابة 1.7 مليون نسمة يشكل الأجانب ما بين 52 و 54 بالمائة من مجموع السكان فيها. تعتبر التجربة السنغافورية  مثالا بما في ذلك القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من السكان والذين بدورهم يساهمون في بقاء الاقتصاد الوطني قادرا على المنافسة والتكيف.  وربما هذا يفسر توجه بعض دول مجلس التعاون لخيار زيادة السكان عبر استقطاب العمالة الوافدة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة مثل تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.  تشتهر العمالة الوافدة بقبول رواتب متدنية نسبيا في العديد من المهن الأمر الذي ينصب في مصلحة أرباب العمل. وفيما يخص المنظومة الخليجية، يتراوح عدد الأجانب بين 38 بالمائة   و88 بالمائة من السكان. فحسب الإحصاءات الحيوية، تثمل العمالة الوافدة نحو 89 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص وهي نسبة بكل تأكيد ضخمة ومثيرة.  بل من الصعب تصور انخفاض هذه النسبة في ظل توجهات السلطات إلى تقليص نفقات القطاع العام وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في إطار معالجة تحدي المالية العامة.  شركات القطاع الخاص تهتم بالربحية ما يتطلب الحد من مصروفات التشغيل.  مؤكدا، يشعر العمال الوافدون بارتياح بشكل عام للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب تشمل وجود آخرين من نفس بلدانهم وبالتالي ثقافتهم وأطعمتهم.  يضاف لذلك الصفات الطيبة للمواطنين مثل الكرم وتقبل الآخر فضلا عن انتشار اللغة الإنجليزية. يبقى أن العامل الاقتصادي هو الفيصل في جلب وبقاء أو مغادرة العامل الأجنبي.