خريجو 43 إلى أين؟!

قرأت مقالاً للكاتب خالد سلمان الخاطر - رحمه الله - بعنوان لماذا فشل برنامج تقطير الوظائف على الرغم من تقرر العمل به من سبعينيات القرن الماضي!. وقد تطرق الكاتب إلى نقاط عدة هامة قد تكون هي من الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح هذه التجربة، وذلك إلى زمن كتابة المقال في سنة 1990 وهو يحمل الكثير ولكني أخذت القليل من النقاط لأتحدث عنها. تعيين القطريين في الجهات الخاصة بنسبة معينة والتي لم تلق النجاح المرجو منها، وذلك لأن غالبية الجهات ألقت جام اهتمامها على النسبة دون الجودة أو الاهتمام بتطوير الموظف القطري، وذلك منذ بداية التعيين، بل إن أغلب الوظائف التي يتعين عليها القطري هي وظائف متدنية المستوى أو هامشية كما ذكرها الكاتب وهذا أحد أسباب عزوف القطريين عن العمل في الجهات الخاصة. كما أن منذ فترة السبعينيات وإلى كتابة المقال في سنة 1990 يبدو أن شأن الموظف غير القطري ما زال سبباً قوياً حاضراً، فكما أشار إليها الكاتب في عدة نقاط وهي: •عدم قدرة الموظف غير القطري على التدريب لأنه غير مؤهل لذلك. •ضغط العمل لم يعطه مجالاً للتدريب. •خوف البعض على فقدان وظيفته. وللإنصاف قد يكون الكثير من غير القطريين على هذا، ولكن هناك الكثير أيضاً على قدر الأمانة ويبذلون جهدهم في خدمة مؤسساتهم، ولا يكلون أو يملون في نقل خبراتهم للموظف القطري. لنرى دراسة أعدت من اللجنة الدائمة للسكان في سنة 2013 وما لفت انتباهي أن اللجنة المعنية بالدراسة والمكونة من ثمانية أشخاص يترأسها غير قطري، وعدد أعضائها القطريين لا يتجاوز الاثنين، وهذا ما يدعو للغرابة، فمن البديهي عندما نتحدث عن التقطير فإننا نتحدث عن لجنة يرأسها قطري، ويتكون أعضاؤها من القطريين، وذلك من مبدأ علمهم بهذا الشأن دون غيرهم. لتخرج لنا اللجنة بعد دراسة مستفيضة بنسب القطريين في الحكومة وفي الشركات الحكومية، وعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لنصل إلى التوصية وهي بتشجيع القطريين في العمل بالزراعة والصيد وإمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء وأنشطة الصرف الصحي وتغيير ثقافة الموظفين القطريين!. لا نمانع في التشجيع على تنوع الوظائف، ولكن هل هذه هي توصية اللجنة في حل مشكلة البطالة أم هي حل لمشكلة التقطير أم هي حل للأجنبي لكي يتوظف في وظيفة إدارية؟!. وفي مقال للدكتور محمد الكبيسي بعنوان التنمية الإدارية والبطالة، أشار إلى أن نسبة العاطلين في الدولة من المواطنين في سنة 2018 قد بلغت 2.8٪؜ وذلك دون إضافة خريجي اكتوبر 2019 وأن عدد الموظفين القطريين في جميع الوظائف قد بلغ 108 آلاف مواطن، وبنسبة تصل إلى 5٪؜ من القوى العاملة في الدولة. وخريجو دفعة 43 لسنة 2021 ماذا سيكون مصيرهم في سوق العمل، هل سيكون قدر الكثير منهم هو بالإشارة إليهم بأنهم سيصبحون رقماً في نسبة البطالة والباحثين عن العمل؟!. ويبقى السؤال لماذا ظلت هذه المعضلة في تقطير الوظائف وتعيين القطريين منذ سبعينيات القرن الماضي قائمة إلى يومنا هذا، على الرغم من توفر عدد هائل من الوظائف وبالذات في السنوات القليلة الماضية؟. وإلى متى سنرى جهات تصنع إعلاناً يتحدث عن (الأولوية للقطريين) في التعيين، ولكن تفاصيل الإعلان وشروطه تبين أن هذه الوظيفة ليست لقطري وبدرجة امتياز!. أخيراً إن الدراسات التي تقوم بها الدولة والجهات المُختصة لا شك بأنها مُجدية، ولكن عندما لا يقوم المسؤول بتأدية عمله على أكمل وجه تصبح تلك الدراسة دون أي جدوى!. bosuodaa@