شهادة دولية بجدارة قطر

تقدم البيانات الصادرة عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ضمن تقريره الذي نشره مع اختتامه لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018 شهادة دولية جديدة بالثقة العالمية في الاقتصاد القطري، وشهادة جديرة بالإشادة والتنويه بنجاح السياسات والخطط الحكومية التي تسير عليها قطر بفضل السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للحكومة، والتي تسير على نهجها بمنتهى الجدية والصرامة منذ إعلان الحصار الجائر على قطر منذ نحو عام. تقرير صندوق النقد أكد أن الاحتياطيات الوقائية الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة التي انتهجتها دولة قطر ساعدتها على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات والحصار الجائر من بعض بلدان المنطقة، كما أفاد التقرير بأن مستوى نمو الاقتصاد القطري لا يزال متماسكا ولا يزال يمكنه التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر لأزمة الحصار الجائر المفروض على الدولة، مؤكدا أن آفاق النمو على المدى القريب إيجابية بوجه عام ، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% في 2018. البيانات المالية تؤكد كذلك أن الدولة تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة بما يضمن ادخار قدر كاف من الثروة الهيدروكربونية للأجيال القادمة، وهو الأمر الذي يكشف مدى نجاح خطط التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 وخطة التنمية الثانية 2017 - 2022 في سبيل تحقيق أهداف ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتعزز اليوم بفعل مشاريع القوانين الجديدة والجهود الحكومية لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار.  الاقتصاد القطري اليوم متين، ويتمتع بثقة عالمية، وقطر تواصل مسيرتها متصدرة مؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما سيتعزز بمزيد من النجاح في المستقبل القريب .