تأجيل الانتخابات الفلسطينية

جاء إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 22 مايو، مشترطا ضمان مشاركة القدس فيها، ليفتح الباب أمام احتمال تأجيج الانقسامات الداخلية التي كانت ترى في الانتخابات أحد المداخل لترتيب البيت الفلسطيني، وبوابة حقيقية لتعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام. وبعد ساعات على قرار الرئيس الفلسطيني، حذرت الأمم المتحدة، من تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية، وحثت الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي، مؤكدة أن إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، لا يزال أمرًا ضروريًا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وتمهيد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. لقد بذلت السلطة الفلسطينية جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من اجل إلزام دولة الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس، وهي المساعي التي قوضتها سلطة الاحتلال. إن الفصائل الفلسطينية مطالبة بضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخطط الاحتلال لتعميق الانقسام الفلسطيني، والعودة إلى طاولة الحوار من أجل وضع خريطة طريق وطنية جديدة، وتحويل قرار تأجيل الانتخابات الى فرصة لإجراء حوار جاد، لتعزيز الجهود الرامية لتوحيد الصف الفلسطيني وعدم السماح لسلطة الاحتلال بالنجاح في مؤامراتها الجديدة. تبدو الساحة الفلسطينية مقبلة على وضع اكثر تعقيدا بعد هذا القرار، وينبغي على كل داعمي القضية الفلسطينية، أن يعملوا معا، لضمان تجنب أي انعكاسات سالبة جراء تأجيل الانتخابات، وتقع على عاتق السلطة الفلسطينية اتخاذ اجراءات لبناء الثقة مع كل الاطراف الفلسطينية حتى لا تتأثر الخطوات التي تم قطعها باتجاه المصالحة الفلسطينية. وأخيرا، فإن المجتمع الدولي مطالب بالنهوض بمسؤولياته بجدية والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.