14 سبتمبر 2025
تسجيلأود أن أطرح موضوعا سيفتح كل المواضيع ويكشف الستار عن بعض معاناة الأبناء والمواطن المحب لدولته وحكومته. وهو المواطن الخلوق الذي يتمنى لبلده كل الخير ولكل من سكن في هذا البلد الذي أنعم الله عليه بالخيرات كلها، أهل مبدأ وشيم وكرم الذي لم يصل إليه دول كثيرة والدولة المشهود لها بإنشاء المشاريع الكبيرة في شتى بقاع العالم لكي يعيش ويتعايش الشعب ويقف على رجله في معارك الحياة في تلك الأصقاع. فالدولة دوما في تصاعد وازدهار ونهوض مستمر في شتى المجالات وفي هذا الإطار أنشئ بنك قطر للتنمية مدعوما من الدولة لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولتغيير مسار المواطن القطري من موظف في قطاع حكومي إلى تاجر أو مدير أعمال وبذلك يتحول إلى عنصر فعال في مجتمعه وينهض ببلده من الناحية التجارية قطرية 100 %. وبالفعل اتجه الكثير من المواطنين لتغيير مسار حياتهم وإنشاء المشاريع المختلفة فكل الشكر للقائمين على إدارة البنك.. ولكن نفاجأ بأن البنك مجرد وسيط بين البنك والعميل وهو الذي يختار البنك الذي سوف يقترض منه!! ويقتصر دور بنك قطر للتنمية على الوساطة ويأخذ أرباحه على القرض الذي يحصل عليه المواطن مع أخذ ضمانات وبشروط تعجيزية أحيانا وبنسب عالية!! كما أن كل دراسة جدوى للمشاريع المختارة سيتحمل المواطن تكلفتها وطبقا لأسعار المكاتب الخارجية في السوق! ومن المحتمل أن تكون الدراسة غير مجدية فبالتالي سوف تخسر المبلغ بحكم أنه مكتب خاص وليس من البنك!! السؤال أين دور دعم المواطن من صغار التجار؟ وهل الدولة تعجز عن إنشاء بنك برأسمال من الدولة وبدون فوائد؟ ولماذا لا يقوم البنك بوضع محاسبين لدراسة المشروع دون الحاجة لترك المواطن يدفع مبالغ وهو ابن البلد ويرغب في المساهمة مع دولته بإنشاء مصانع أو شركة يستفيد منها الوطن قبل المواطن؟ ولدي مقترح لأهل الاختصاص لإعادة النظر والتركيز في تقليل نسبة الربح وأن يكون الربح من الدخل وليس من رأس المال، علاوة على زيادة مدة الاقتطاع، وتقليل نسبة الأرباح البنكية، وأن يكون رأس المال من ميزانية الدولة دون تدخل أي بنك آخر، ومن ذلك أيضا إعادة النظر في المشاريع الجاهزة وعدم المبالغة في رفع الأسعار على المواطن، إلى جانب وضع المواطن وهو الأهم في عين الاعتبار كون المواطن من الدولة إلى الدولة ونهوض الدولة لا يكون سوى بأهلها وأبنائها. والدولة ولله الحمد قادرة وفي خير وسعة من الله، وفقكم الله لنصرة المواطن في وطنه.