موارد الغاز في المنظومة الخليجية 

 قطر تسيطر على 13% من الاحتياطي العالمي صناعة الغاز لها ظروفها الموضوعية الخاصة بها حيث السيطرة لبعض الدول الغربية بالنسبة للإنتاج مقابل استحواذ دول شرق أوسطية مثل قطر وإيران على نصيب الأسد فيما يخص الاحتياطي. يستند المقال لما جاء في تقرير إحصاءات الطاقة ومصدره شركة بريتيش بتروليوم البريطانية العملاقة العاملة في المجال النفطي.  من نافلة القول، يوجد حضور لافت للولايات المتحدة على وجه التحديد في مجالي إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي. تنتج الولايات المتحدة 21 بالمائة من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي. وتأتي بعدها روسيا بنسبة تزيد على 16 بالمائة. وبعد ذلك إيران وقطر بنحو 5.7 بالمائة و5.1 بالمائة على التوالي من الإنتاج العالمي.  كما تستهلك أمريكا تحديدا 22 بالمائة من الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي نظرا لتلبية طلبات اقتصادها الضخم، كونها صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي. كما تستحوذ روسيا على 11 بالمائة والصين على 6 بالمائة من الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي.   وفيما يخص الاحتياطي، تسيطر إيران على 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي أي في المرتبة الأولى عالميا.  وتلي بعدها مباشرة روسيا بنحو 17.3 بالمائة.  بدورها، تسيطر قطر على 13 بالمائة من الاحتياطي المكتشف. المرتبة الرابعة من نصيب تركمانستان بنحو 9.5 بالمائة من الاحتياطي. وفيما يخص المنظومة الخليجية، تستحوذ الدول الست بصورة مجتمعة على 22.3 بالمائة من احتياطي الغاز العالمي المكتشف حتى الآن. وحدها قطر تسيطر على 13 بالمائة من الاحتياطي العالمي أي أكثر من نصف الاحتياطي الخليجي عبر 24 تريليون متر مكعب. أما نسب الغاز التي تخص باقي دول مجلس التعاون عبارة عن السعودية 4.5 بالمائة والإمارات 3.3 بالمائة والكويت 1 بالمائة وعمان 0.4 بالمائة والبحرين 0.1 بالمائة.   طبعا، لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث تتقدم قطر على الصعيد العالمي في مجال تجارة الغاز الطبيعي المسال.  تذهب أكثر من نصف صادرات قطر للغاز الطبيعي المسال إلى دول في قارة آسيا وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لكن هناك عملاء آخرين وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا. تعتبر اليابان أول دولة تبرم اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر ويعود ذلك لعام 1992 وفعلا ذهبت أول شحنة من المنتج إليها في 1997 وهي الشحنة التي شكلت منعطفا جديدا للاقتصاد القطري. تتميز العقود المبرمة في مجال الغاز بالطويلة الأجل نظرا لطبيعة الأمور المرتبطة بصناعة الغاز. في المقابل، يتميز النفط بخضوعه للتعامل عبر مختلف الطرق بسبب طبيعة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية. يوجد استخدام واسع للمنتجات النفطية مثل السيارات والطائرات.   يمكن تفهم الوجود اللافت لدول مجلس التعاون على خارطة الثروات النفطية بقصد الاستفادة من الخيرات الموجودة في مكامن الأرض.  لكن الأمر غير المقبول هو الدور الكبير للقطاع النفطي بشقيه النفط والغاز على أوجه الحياة الاقتصادية بالنسبة لإيرادات الخزانة وبالتالي تمويل النفقات فضلا عن الصادرات في اقتصاديات دول مجلس التعاون.   يقتضي الصواب الاستفادة من الثروات النفطية بما في ذلك الغاز بغية إبعاد الاقتصاد عن القطاع النفطي. أمر مقدر نجاح قطر في الاستفادة من إيرادات صناعة الغاز لتطوير الاقتصاد الكلي بما في ذلك البنية التحتية.   قبل عدة سنوات، أبدى لي زميل يعمل في مؤسسة ستندارد أند بورعن عدم تخوف المؤسسة من القروض التي كانت تأخذها قطر في إطار تطوير صناعة الغاز. وشدد على أن المديونية مرتبطة بتطوير جانب حيوي وليس للاستهلاك العام الأمر الذي لا يشكل مصدر إزعاج بالنسبة التي تمنح درجات الائتمان للدول والشركات.