تجربة انتخابات البلدي.. ما لها وما عليها

بمناسبة صدور قرارات تشكيل اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي واللجان الفرعية الأخرى التي تساعد في إجراء العملية الانتخابية، بدأت الإرهاصات الأولى تلوح في الأفق بقرب موعد انتخابات الدورة الجديدة للمجلس وهي الدورة السابعة، وسوف تنتهي الدورة السادسة الحالية في أوائل شهر يوليو من هذا العام، مما يستدعي الأمر تشكيل هذه اللجان التحضيرية لتبدأ في التجهيز والاستعداد لهذا الحدث الهام، وجاءت هذه القرارات متأخرة بعض الشيء على غير العادة في الدورات السابقة نظراً لانشغال الأجهزة الحكومية والمؤسسات بالدولة بتنظيم كأس العام قطر 2022 التي برز فيها دور هذه المؤسسات وقامت بواجباتها على أكمل وجه وقدمت بلادنا أمام العالم بوجه حضاري بإقامة نسخة مونديال فريدة من نوعها ستكون حديث عالم المستديرة لعشرات السنوات القادمة، ولم يتأت ذلك الا بوقوف رجال وقيادات وطنية وراء هذا العمل الكبير وفي مقدمتهم قيادة بلادنا الحكيمة التي قامت بالتوجيه ووضع الخطوط العريضة لهذا المسار الناجح. تاريخ ناصع لتجربة انتخابات البلدي في قطر يُعد المجلس البلدي المركزي أول مؤسسة يتم اختيار أعضائها بالانتخاب في دولة قطر، وذلك بظهور أول مجلس بلدي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ثم أعيد تشكيله باسم بلدية قطر في فبراير 1963م، وتم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي المركزي حين أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، القانون رقم (12) لسنة 1998م، متضمنا خمسة فصول وسبعاً وثلاثين مادة تنظيمية، من أهمها ان تقام الانتخابات لكل دورة انتخابية في كل اربع سنوات وخلال الأعوام الماضية خاض المجلس البلدي المركزي المنتخب اربع دورات كاملة ومارس فيها أعضاء المجلس المنتخبين مهام عضويتهم وسط مشاركة شعبية كبيرة من المواطنين والمواطنات، في عملية تمت بكل شفافية رجالا ونساءً. ماذا استفدنا من التجارب السابقة المفترض ان يكون معظم افراد الشعب القطري له الالمام التام بدوره المنوط به بعد مرور 24 عاما من تجربة انتخابات المجلس البلدي وبالأخص المهتمين بأمور هذه الانتخابات من الناخبين والمرشحين لمنصب أعضاء ممثلين عن دوائرهم الانتخابية وعددها 29 دائرة يمثلها 29 عضوا بالمجلس، ومن خلال اطلاعنا على ما يدور في صفحات التواصل الاجتماعي نرى ان البعض لا زال يتساءل عن الدور الذي قام به المجلس خلال هذه الأعوام منذ قيامه، وهل أدى دوره المطلوب منه، وهذا يعني ان ما يقوم به أعضاء المجلس داخل مبناهم لا يخرج الى هؤلاء المواطنين بالصورة المطلوبة أم أن هناك تقصيرا اعلاميا يعكس الضوء على إنجازات المجلس، وسنحت لي الفرصة في الاطلاع على بعض الإنجازات التي قام بها المجلس واعضاؤه وتفاجأت بأن هناك بالفعل إنجازات سواء على صعيد الأعضاء وأداء دورهم تجاه مناطق دوائرهم التي يمثلونها او من جانب المجلس كتوصيات يتم رفعها في الموضوعات التي يتقدم بها أعضاء المجلس في شكل مقترحات يتم دراستها في اللجان المتخصصة بالمجلس واستضافة المسؤولين المعنيين بأجهزة الدولة المختلفة، ويصدر بشأنها المجلس توصيات في نهاية الأمر، وتقوم بمتابعتها لجنة متخصصة مشتركة بين اكثر من 7 جهات حكومية بالدولة، أي ان هناك نظاما متبعا ودقيقا يبدأ من تقديم العضو للمقترح وطرح فكرته مرورا بدراسة المقترح في اللجنة المعنية بالمجلس، ثم عرض تقريرها وتوصياتها على المجلس الذي يقوم باجازتها وابداء ملاحظاته بشأنها، ثم رفعها حسب المتبع قانوناً الى سعادة وزير البلدية الذي يقوم بإحالتها مباشرة الى الجهة المعنية مشفوعا برأيه وملاحظات وزارته ان وجدت، وأخيرا بعد ان يتم الرد عليها من تلك الجهة عبر وزير البلدية يتم عرضها على اللجنة التي درست المقترح لابداء رأيها اذا كان الرد كافيا ام يحتاج الى رفع توصيات إضافية، وبعد ان يعتمد المجلس رأي اللجنة الأخير، يتم متابعة الأمر من اللجنة المتخصصة المشتركة المشكلة من اكثر من 7 جهات حكومية من كبار المسؤولين في تلك الجهات، وهذا عمل منظم ومنسق نظمته اللوائح الداخلية للمجلس، وتبقى الخطوة الهامة والأخيرة من اعلام المجلس نفسه المنوط به ابراز هذه الانجازات وتوصيلها لكل الناخبين بالدولة لكي يدعموا هذه التجربة مستقبلاً. ما هو تأثير مجلس الشورى على دور المجلس البلدي لا اعتقد ان هناك وجه مقارنة بين المجلسين لأن قانون تنظيم كل مجلس حدد الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها كل مجلس على حدة ولا تعارض بين هذه الأدوار والاختصاصات، اذ يقوم مجلس الشورى بأدوار أكبر تتمثل في رسم سياسة الدولة تجاه خدمة المواطنين في الاطلاع على القوانين واللوائح واعتمادها ومناقشة الموضوعات التي تمس المجتمع بشكل عام، بينما يقوم المجلس البلدي بمراقبة المسؤولين المختصين في أداء دورهم في الجهات الخدمية ونوعية الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين والمقيمين بالدولة، وجل موضوعاتها تنحصر في مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية المقدمة للجمهور وتحسينها بتقديم المقترحات البناءة التي تساهم في تطوير هذه الخدمات. كسرة أخيرة أرى ان العملية الانتخابية الحرة التي رسمتها قيادتنا الحكيمة لممارسة انتخابات المجلس البلدي تعتبر فرصة وحقا من حقوق المواطن يجب ان نمارسه بالشكل المطلوب، وذلك بالمشاركة في تسجيل اسمائنا ضمن قوائم الناخبين في مقار الدوائر التي تحددها وزارة الداخلية او بالترشح لمن يرى في نفسه الكفاءة بتمثيل أهالي منطقته في المجلس رجالاً ونساءً، وهذا يعتبر واجبا وطنيا يدخل ضمن حبنا وولائنا لهذا الوطن وما يقدمه لنا من عطاءات وامتيازات تفوق كثيرا من الدول الإقليمية والدولية.