الغلاء سبب وليس أعراضاً جانبية

يبدو أن شأن غلاء الأسعار بدأ في الظهور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليصبح أكثر وضوحاً وفي عدة مجالات مما يرمي بأثره الواضح على المجتمع وأفراده. مُنذ فترة ليست بالقصيرة والشكاوى لا تكاد تتوقف، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات للمنازل والمحلات التجارية التي تصل قيمة الإيجار الشهري لمحل تجاري بسعر إيجار لمدة سنة في بعض دول الجوار. ليتبعها ارتفاع في قيمة السلع الأساسية، على الرغم بأن كثيرا من الجهات التي توفر تلك السلع تحصل على الدعم من الدولة ومنهم من تم إعفاؤه من رسوم الايجار ولكن على الرغم من ذلك، فإن أسعار منتجاتهم متساوية للجهات الأخرى بل تزيد في كثير من الأحيان. وما زالت الشكاوى مستمرة بشأن أسعار تذاكر الطيران وارتفاعها الجنوني للمقيمين في داخل الدولة، ولوحظ زيادة قيمة التذاكر للجهات التي يقصدها المواطنون خاصة بالإضافة إلى انخفاض قيمة تلك التذاكر لمن يبتعونها في الخارج لذات الرحلات والوجهات. شركات الاتصالات ما زالت أسعارها في ارتفاع مستمر دون خدمات إضافية. وعلى الرغم من شكاوى العملاء إلا أن الزيادة في الأسعار تمت ودون تدخل الجهة المنظمة لتلك الشركات لوقف وكبح جماح الأسعار لهذه الشركات التي بدأت باستغلال تواجدها الاحتكاري بالسوق. زيادة رسوم مدارس الأطفال، التي تتم بشكل سنوي وتتم بموافقة ومباركة من قبل الجهة المعنية بالموافقات ودون وجود أية خدمات إضافية تُقدم من تلك المدارس. ليُظهر لنا الأخ مبارك بن جهام الكواري في برنامج وطني الحبيب أسبابا أُخرى لتضخم الأسعار الذي يُظهر أن زيادة القيمة المادية ليست مُرتبطة فقط بالتجار بل حتى لدى الجهات الحكومية واللي مثلها وكأنها ضريبة !. قيمة رسوم رخص القيادة ارتفعت بشكل كبير، أسعار المعاملات ارتفعت رسومها، اسعار الخدمات الحكومية ارتفعت، وليحضر سؤال الأخ مبارك إلى أحد العاملين في إحدى الوزارات كما ذكر في مداخلته الهاتفية « ما أسباب رفعكم لأسعار الخدمات « ليُصدم بالإجابة، التي ذُكر فيها «من زمان ما رفعنا سعر الخدمات « منطق وسبب غريب لرفع الرسوم. الضغط يزيد على المواطن بشكل كبير وأصبح الراتب المُسمى أعلى دخلا في العالم ما هو ألا صورة رقمية، ولكنه فعلياً يُستنزف بسبب الغلاء والاحتكار والرسوم الحكومية ليصبح مدخولاً ضعيفاً. وعلى ما يبدو أن الغلاء اتحد وتكاتف في رفع القيم المادية على المواطن ووضع في مكان ما بين التجار وما بين الرسوم المُرهقة، فهل من حل قريب ؟. المطالبات السابقة من المواطنين كانت تتحدث عن كبح جماح ارتفاع في الكثير من المُنتجات والخدمات، فقد كان الرد أنذاك « لا يمكن التدخل» لكن يبدو أن هذا الأمر غير صحيح، حيث بعد الارتفاع الجنوني لاسعار مكاتب الخدم وارتفاع واستغلال بعض الصيدليات لجائحة كورونا، ورفع قيمة اختبار الفيروس، فقد صدرت تعليمات لتلك الجهات وصدر قانون اوقف على أثره ذلك الارتفاع المُفرط وغير المبرر. فهل ستقوم الحكومة بدورها في سن قوانين من شأنها تخفيض الايجارات، الرسوم، المُنتجات ؟ وهل سيقوم مجلس الشورى المُنتخب وهو المعني بشأن المواطن في التصدي لكُل ذلك ؟. أم الأمر يتطلب تدخلاً أكبر لوقف جميع تلك الضغوطات التي ارهقت المواطن، وتكاد أن تعصف به، وذلك لاسباب منها عدم قيام بعض الجهات بواجبها بالشكل الصحيح والتطبيق غير السليم في الموافقة وتطبيق بعض الزيادات دون دراسة وافية لتبعاتها. bosuodaa@