التوقيع الإلكتروني

جاء التوقيع الإلكتروني لمواجهة مقتضيات العصر الحديث ومواكبة التطور العلمي. وفي ظل ما يثيره التعاقد عن طريق شبكة الانترنت من مشكلات في الاثبات تتعلق بتحديد صلاحية الوسائط الالكترونية كدعامات مادية مقبولة في تدوين المحررات الكتابية وما يتصل بذلك من تحديد كيفية الاعتراف بالتوقيع الالكتروني يفرض بيان شروط انشاء دليل كتابي في المحررات الالكترونية وعرف القانون المحررات الرسمية الإلكترونية في قانون رقم (16) لسنة 2020 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية بأنها "المعلومات التي من الممكن إنشاؤها، أو استلامها، أو المعلومات التي يتم تخزينها من خلال العديد من الوسائل الالكترونية أو الضوئية أو من خلال وسائل متشابهة، مثل تبادل البيانات الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني أو البرق أو عن طريق التلكس أو عن طريق النسخ البرقي". وتعتبر المحررات الإلكترونية أصبحت حقيقة موجودة لا يمكن أن نتجاهلها حتى إنه من خلالها يتم إبرام العديد من المعاملات القانونية ولكن ما هي المعاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني والمعاملات التي لا يقبل فيها: أ‌- المعاملات الإلكترونية والسجلات والتوقيع وأي رسالة معلومات إلكترونية. ب‌- المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية بصورة حكومية أو جزئية، والمعاملات التي تتم عن طريق الحكومة الإلكترونية تحتاج إلى استخدام التوقيع الإلكتروني المدعم بشهادة توثيق من الجهات المختصة للتحقق من شخص يتعامل معها والجهة الحكومية التي تؤدي الخدمة بحاجة أيضاً إلى استخدام التوقيع الإلكتروني حتى تكون تامة من الناحية القانونية. شروط حجية التوقيع الإلكتروني: أورد المشرع القطري عدة شروط يجب بأن تتوافر في التوقيع الإلكتروني حتى يكون ذا حجية، فالمشرع القطري اعترف بالتوقيع الإلكتروني الذي يتضمن على شروط محددة بالنظام، وجعل في التوقيع الإلكتروني آثارا قانونية، كما بالتوقيع الخطي، وجعل المنظم القطري عدم صحة التوقيع الإلكتروني تكون وفق عدم احتواء التوقيع الإلكتروني على شروط واجبة توفر فيه، فالشروط التي جعل المنظم القطري واجبة بالتوقيع الإلكتروني لكي يكون له الحجية القانونية هي مما يلي: - ارتباط التوقيع الإلكتروني بشهادة تصديق ووفقًا له فالتوقيع الإلكتروني ينبغي بأن يكون مرتبطا بشهادة التصديق الرقمي الصادرة من مركز وطني للتصديق الرقمي ومن مقدم خدمات التصديق المرخص له من قبل الدولة من أجل القيام بعملية التصديق. - أن يكون التصديق نافذ المفعول، أي يجب بأن تكون شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني سارية المفعول وقت الإجراء للتوقيع الإلكتروني عليها. - المحافظة على سلامة البيانات لهوية الموقع وبتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي. - إن تم التوقيع الإلكتروني من خلال الاشتراك مع منظومة البيانات الإلكترونية لدى الموقع، فيشترط بأن يكون الارتباط بين منظومة التوقيع الإلكتروني والبيانات المتعلقة بالموقع سليما، أي بخلوهما من أية عيوب فنية، والتي تؤثر بانعقاد التوقيع وبإرساله، فالمنظم القطري عرف منظومة التوقيع الإلكتروني على أنها منظومة بيانات إلكترونية تم إعدادها لتعمل مستقلة وبالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى من أجل إنشاء موقع الكتروني.