مافيا مكاتب جلب العمالة!

أسباب عديدة جعلت الاستعانة بخادمات المنازل مطلبا أسريا واجتماعيا لدى العائلات القطرية، مع خروج أفرادها للعمل أو الدراسة وقضاء ساعات طويلة خارج المنزل، ومن هؤلاء أمهات وزوجات عاملات.السؤال الذي ما تزال إجابته معلقة حتى اشعار آخر: من يحمي حقوق المواطن جراء ما يتكبده من مبالغ باهظة لاستقدام العمالة المنزلية ورعايتها ودفع أجورها، فإذا بالخادمة تلجأ لأساليب وحيل تعود بها مجددا للمكتب قبيل انقضاء مهلة الضمان (ثلاثة أشهر )؟! لنكتشف أن تواطؤا قد حصل بين الخادمة وموظفي مكتب الاستقدام يوصي خلاله مسؤول العمل أو نائبوه، الخادمات بحسن التصرف لحين انقضاء مهلة الضمان المشروطة للاقامة المسبقة على أن يوفر المكتب للخادمة عملا آخر. وقد تستمر الحالة لسنتين أو أكثر. وبالتالي يخلي المكتب مسؤوليته عن اية التزامات تجاه الطرف الثاني، وهكذا تستمر فصول المسلسل بين المواطن المجني عليه والمكتب المتحايل!!. النظام القائم حاليا يبدو مقصرا في موازاة ظاهرة التلاعب والتحايل لدى مكاتب جلب العمالة المنزلية وما تمارسه من ابتزاز واستغلال لحاجة المواطنين من خادمات البيوت.شكوك وتفسيرات خطيرة تحوم حول ممارسات سوق الخادمات بدءا من المغالاة في أسعار جلب الخادمة أو المربية مرورا بتأخر وصولها ثم مكان إقامتها قبل تسليمها للكفيل، ناهيكم عن ظاهرة الهروب والعمل لدى أشخاص وجهات أخرى. والأخطر ان الأمر قد يتحول إلى نوع من الاتجار بالبشر إن لم يكن حدث بالفعل، وتنشيط سوق سوداء لهذه الأغراض!!. خاصة أن الخادمات يدركن أنهن في حل من أية مساءلة عند تخليهن عن الكفيل قبيل انقضاء فترة الضمان المحددة في ثلاثة أشهر. كما يتحمل الكفيل تبعات سفر مكفوله إذا عثر عليه هاربا خلال هذه المدة وتضيع بذلك حقوق المواطن. فلا هو استفاد من خدمة العاملة المنزلية ولا هو استرجع قيمة ما صرفه عليها، القطريون يمتازون بحمد الله بحسن التعامل وكرم الأخلاق، لكن تجار الخدم ينكرون هذا الجميل ويقابلونه باستغلال وابتزاز شنيع وأغلبهم من جنسيات وافدة. وهؤلاء يتحايلون لنقل كفالة الخادمة الواحدة إلى أكثر من كفيل والحصول على قيمة استقدام عدة خادمات عن خادمة واحدة قد يتلاعبون لإبقائها في البلاد لسنتين وأكثر من بين المسترجعات وبعضهن يثرن شفقة الأهالي من طريقة جمعهن في غرف صغيرة المساحة، وما قد ينتج عن تلك الحالات من ممارسات مرفوضة ومحرمة شرعا وقانونا. والمواطن المخدوع يتكبد في كل مرة تبعات استقدام وايواء ودفع أجور الخادمة وتكاليف سفرها..... ثم تتكرر المعاناة في تجربة أخرى معرضة للفشل. والجهات المعنية يجب أن تؤدي دورها الفعال في تغليظ العقوبة على أصحاب هذه الممارسات وتمديد مهلة الضمان إلى عام أو نصف عام وتشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة. وإذا كنا نحرص على حسن التعامل ونتصف بحسن النوايا وبلادنا تحتل مكانة مرموقة في مجال حقوق العاملين، فليس معنى ذلك التساهل مع المتلاعبين المحتالين أما مقولة (القانون لا يحمي المغفلين) فلا مكان لها هنا، لأن القانون مسؤول عن ضمان حقوق الناس وردع المخالفين ومنع كافة أشكال التلاعب والتجاوزات وحماية الأفراد من الاستغلال والابتزاز. * كلمة (المافيا) في العنوان لفظ أجنبي يرمز إلى نشاط عصابات الجريمة المنظمة عبر العالم.