18 سبتمبر 2025

تسجيل

سعادة الوزير: نعتذر عن مقابلتك

07 مايو 2024

لماذا يضطر الموظفون في محيط الوزارات أو المؤسسات إلى طرق أبواب مديري مكاتب الوزراء ومن ينوب عنهم ممن يتعاملون مع طلبات المتضررين أو المتظلمين في تلك المؤسسات بطريقة تشعرهم أن مجرد إبلاغهم بالموافقة على طلبهم مقابلة سعادته يعد مكرمة وطنية كبرى؟! وقبل ذلك لماذا يصل الحال بأحد منسوبي الوزارات الموظفين على اختلاف مهامهم ودرجاتهم الوظيفية إلى التردد على مكتب الوزير أو وكيل الوزارة مرارا وتكرارا، كي يحظى بمجرد رد السلام عليه من مديري مكاتبهم أو سؤالهم عما أتى بهم إلى تلك المكاتب الوثيرة والتماس النظر في مطلبه، دون الحصول على إجابات شافية تكفيهم عناء المراجعات وضياع الأوقات في انتظار تلقي رد مقنع، وإعادة شرح الموضوع محل النظر، علما بأن أغلب الموظفين الذين يلجؤون إلى مكاتب الوزراء وكبار المسؤولين هم من قدامى الموظفين المواطنين ذوي الخبرة والخدمة الطويلة وممن أفنوا جل أعمارهم في أداء رسالتهم الوظيفية الوطنية بجد ومثابرة، وقد سبق كثير منهم أولئك الوزراء في عملهم في الوزارات والمؤسسات بسنوات عديدة مما يشعرهم بالغبن ونقص التقدير، إلى أن يتلقى أحدهم خطابا رسميا من جهة عمله تفيده ببلوغ السن القانونية والإحالة إلى التقاعد؟!. ألم يكن ممكنا أن يقوم رؤساء الأقسام والمديرون والوكلاء المساعدون بتيسير أمور الموظفين المتضررين وكل من يقدم إليهم مقترحا أو يصرح بتحفظه على بعض القرارات أو الإجراءات من واقع خبراته وحرصه على أداء واجبه، أو يلتمس تصحيح أوضاعه المادية أو الوظيفية وما يتصل بها من حقوق أدبية ومالية. وكان في مقدورهم أن يتجاوبوا مع مطالب وحالات موظفيهم بكل أريحية قبل إلجائهم إلى طلب مقابلة الوزير، ثم ينقم هذا المسؤول أو المسؤولة على ذلك الموظف الذي اضطر الى رفع أمره لمكتب الوزير، وقد يتخذون بحقه إجراءات تأديبية! ولابد هنا من توضيح مفهوم نصحح به أسلوبا شائعا لدى مديري مكاتب الوزراء ومن يقوم مقامهم بأن مجرد موافقة أصحاب السعادة هؤلاء على مقابلة من يطلب مقابلتهم ليس هدفا في حد ذاته، وليس مكسبا أو فوزا ثمينا يستحق أن يتوسل الموظف أو صاحب الحاجة ويستجدي بعض موظفي مكاتب الوزراء ليسمحوا له بتقديم طلب مقابلة الوزير، إن لم تكن نتيجة المقابلة مع سعادته محققة لما انتظره طالب المقابلة لأسابيع أو أشهر بل سنوات كي يبت هذا الوزير أو ذاك في أمره برفع الظلم عنه ومنحه كافة حقوقه أو رد اعتباره بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى، وإلا فما جدوى تحديد يوم وساعة وجلسة يستمع فيها الوزير لشكاوى ومطالب موظفي وزارته، ناهيكم عن مطالبات ومناشدات الجمهور المستهدف من خدماتها؟!. نعم لست أعمم الحكم في ذلك على كافة الوزارات والوزراء، لكن هذه الحالة المثيرة للامتعاض والرفض تشيع وتتكرر في وزارات عدة تضيع معها أوقات وجهود يتردد خلالها موظفون وآخرون غيرهم على مكتب مدير الوزير ومساعديه. وإلى كل وزير أو رئيس تنفيذي في كل وزارة ومؤسسة نقول: من حقك علينا أن نلقي عليك السلام حينما نراك في أي مناسبة أو مكان، وأن نوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة الموكلة إليك، أما إذا أتيحت لنا فرصة مقابلتك بعد استنفاد كافة الحلول والمحاولات فلن تكون غاية آمالنا ومنتهى مطالبنا أن ترد علينا السلام متبسما أو تستمع إلينا بينما يشير لنا مدير مكتبك بإنهاء المقابلة والتحجج بالتزامات سعادتك وازدحام جدولك، دون أن نحصل منك على إجابة شافية كافية وتوجيها عمليا يثبت لنا حقوقنا الوظيفية والمادية التي حرمنا منها أو تم انتقاصها، ولولاها لما طرقنا أبواب سعادتك، وهل يرضيك أن يرفع الموظفون القضايا ضد الوزارات في المحاكم الإدارية كي تنصفهم وترد مظالمهم؟. لذلك فلا أستبعد أن ينقلب الحال ليكون الموظف المتضرر هو من يقدم اعتذاره عن مقابلة سعادة الوزير. قبل أن يستلم الموظف المتظلم رسالة اعتذار عن مقابلته من مكتب سعادته فلا يجد لشكواه بعد الله إلا اللجوء للمحاكم ليصبح الموظف خصما للجهة التي يعمل لديها. اللهم بلغت اللهم فاشهد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.