مؤشرات تنافسية لاقتصاد قطر في 2015

هيأت قطر محفزات قوية من الاستثمارات والموازنات والتشريعات القانونية والأنظمة المالية المحدثة للاقتصاد الوطني ، ليكون قادراً على التنافسية في العام 2015 .وعلى الرغم من تداعيات الأحداث العالمية من توترات سياسية ونزاعات وتهاوي أسواق مالية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات ، إلا أنّ المؤشرات المحلية التي أعلنتها مؤسسات بحثية ومصرفية ومالية في الدولة ، ترسم خارطة طريق للعام الجديد ، تكون ممهدة لمشروعات تحقق قيمة مضافة في السوق. واستعرض هنا عدداً من البيانات المهمة في الاقتصاد الوطني ، والتي لابد أن يأخذ بها المعنيون وأصحاب المبادرات ورجال الأعمال والشراكات لبناء منهجية واضحة المعالم في السنة المقبلة . لعل أبرزها النظام المالي للدولة ، الذي سيضع أطر قانونية للأموال العامة والموازنة والإنفاق ، والتي تناولتها في مقالي السابق بشيء من التحليل ، أضف إلى ذلك سلسلة المشاريع الصناعية النوعية التي تدشنها الدولة تباعاً. أما في الجانب المالي كما أورده السجل السنوي للإنجازات الصادر عن أمانة مجلس الوزراء الموقر ، فقد تمّ توجيه معظم الزيادة في تقديرات موازنة 2014 و 2015 إلى استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى ، وخصصت 87,5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية أيّ بزيادة 16,8% عن العام 2013 ، ومن المتوقع أن تبلغ المشاريع خلال السنوات الخمس القادمة أكثر من 664 مليار ريال .وتتوجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة ، بتحويل الفوائض السنوية إلى المشاريع التنموية ، والدخول في مشاريع للبيئة والتكنولوجيا والخدمات والمال بهدف خلق رديف لمصدريّ الغاز والنفط. فقد ارتفع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والطرق إلى 54% عن العام الماضي ، وبلغ حجم الإنفاق على التعليم 26,3 مليار ريال ، وبلغت موازنة البنية التحتية 75,6 مليار ريال ، وبلغت موازنة الصحة 15,7 مليار ريال .في الجانب الصناعي .. فقد تمّ الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وإعداد تقرير عن تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تتوافق مع استراتيجية الدولة 2011ـ2016.وتمّ الانتهاء من عمليات دراسة وتطوير حقول الإنتاج النفطي ، في حقول بو الحنين ، وميدان محزم ، والخليج والشاهين.وفي قطاع الغاز ، فقد وصل إنتاج حقل الشمال إلى حوالي 19,6 بليون قدم مكعب يومياً من الغاز ، كما وصل إنتاج المكثفات إلى 600 ألف برميل يومياً ، ومشروع غاز برزان ، ومشروع استرجاع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي ، ومشروع استخلاص الهيليوم من الغاز .وفي قطاع البتروكيماويات .. فقد قفزت قطر في إنتاجها إلى نسب متقدمة ، وتسعى لإنشاء مشاريع عملاقة منها الكرعانة للبتروكيماويات ، ومشروع سجيل للبتروكيماويات ، ومشروع جازولين والمواد العطرية ، ومشروع معالجة الديزل ، ومشروع إزالة الاختناقات في مصافي المكثفات ، ومشروع الأمونيا في رأس لفان ، ومشروع إنتاج المطاط الصناعي .أضف إلى ذلك الأعمال التوسعية والإنشائية الجارية في عدد من المشاريع القائمة ، وأبرزها توسعة ميناء رأس لفان ، وتوسعة مرافق الاستخدام العام لمياه البحر ، وتطوير ميناء أمسيعيد ، وإنشاء مرافق لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المساندة في أمسيعيد.هذا وتفيد توقعات خبراء الاقتصاد العالمي بارتفاع معدلات النمو في عام 2015 ، مع بدء الإنتاج في مشروع غاز برزان ، كما يشكل الاقتصاد غير الهيدروكربوني أكثر من 50% من الناتج الإجمالي.هذا وتستند الرؤية القطرية في استشراف الغد على إيرادات قوية من عوائد الخدمات والاستثمارات ، والفوائض السنوية ، مدعومة باقتصاد الطاقة المتشعب إلى طاقات غير هيدروكربونية وتجارية وصناعية ومرافق تابعة لها.كما تعكف الدولة على إجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات ، وإيجاد مجالات لرؤوس أموال آمنة ، تكون قادرة على بناء بيئات عمل تتأقلم مع الحراك العالمي. هذا ويعتبر الاقتصاد القطري من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ، نظراً لمنهاج الشفافية والتوازن التي يأخذ بها في الكثير من مشاريعه ، وبنائه على رؤية واقعية مدروسة تواكب المتغيرات الدولية ، وتضع نصب عينيها تذبذب الأسواق العالمية ، والتحرك في الاقتصادات الناشئة والكيانات الدولية.