مبادرات لتحفيز الشباب على القطاع الخاص

هيأت الدولة لأصحاب المبادرات أرضية خصبة لتأسيس مشروعات مجتمعية وخدمية تلبي احتياجاته مع استمرار الجائحة التي أثرت سلباً على خطط التنمية محلياً وعالمياً. وعملت على تحديث تشريعاتها وإجراءاتها الاقتصادية من أجل تحفيز الشباب على بناء شراكات تجارية وصناعية وبيئية تساند الدولة في جهودها للتصدي لوباء كورونا. كما توجه كل اهتمامها لتحفيز القطاع الخاص لتولي مسؤولياته تجاه التنمية الوطنية، حيث يستقطب هذا القطاع الشباب لتأسيس شركات ناشئة، لذلك تركز الإستراتيجيات الوطنية على تنفيذ مشاريع تجذب المواطنين. وتسعى الدولة والشركات لوضع محفزات مالية وتنافسية لفتح السوق أمام المنتج المحلي، وتوفير مناطق إستراتيجية لاستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والإدارية، ولتهيئة فرص عمل جديدة، وفتح منافذ واعدة لأصحاب المشاريع، وهناك حاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الذي يقدم للقطاع الخاص فرص التمويل الممكنة، بالإضافة إلى أولوية التعاقدات في مشروعات البنية التحتية للشركات القطرية، وفتح فرص الاستثمار في الخدمات والسياحة والتقنية. وبيئة الأعمال هي المعايشة ومرافقة الخبرة، وربط الجانب العلمي بالحاجة، ومواكبة المتغيرات السوقية بالتقلبات المالية، إذ إنّ المال عصب أيّ عمل، وإلى جانب هذا كله لابد من ربطه بالثقافة الرقمية. كما لا تنفصل بيئة الأعمال عن مفهوم التنافسية التي تعد مكوناً بالغ الأهمية لها، وهي الضامنة لاستمراريته. هذه البيئة تفتقدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، بسبب الصراعات والنزاعات والتوتر الذي يسود المنطقة، وتراكم الديون الأوروبية، وانخفاض أسعار النفط التي أدت بالتنافسية إلى الدخول في هوة جديدة. ويتطلب من المؤسسات والأفراد إعادة النظر في احتياجات عالمنا ورسم إستراتيجيات جديدة تتوافق مع الوضع. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook