قدرة الاقتصاد على التصدي للوباء

أثبت الاقتصاد الوطني كفاءته في التصدي للتداعيات التي خلفها الفيروس على مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية، وساهمت التدابير التي اتخذتها الحكومة في توسيع القاعدة الإنتاجية للأغذية ومنتجات الألبان واللحوم وإيجاد طرق شحن جديدة إلى الأسواق العالمية إلى جانب التسهيلات التي منحتها الدولة للمصنعين والمنتجين. فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لقطر 2020/2022 مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على اتباع سياسات اقتصادية فاعلة والتغلب على المتغيرات الدولية أهمها تقلب أسعار الطاقة وتأرجح الاقتصاد العالمي وتأثيرات الوباء، منوهاً أن الناتج الإجمالي شهد ارتفاعاً قدره 1,5% في 2018 وحافظ على ارتفاعه في 2019. اليوم ومع رفع تدريجي للقيود المفروضة جراء كورونا فإنّ الأنشطة المحلية تعيش انتعاشاً مرناً وهذا ترك أثره على مختلف أوجه الاستهلاك وبالتالي سيحقق نمواً مقبولاً. وأشار التقرير إلى أنّ الجائحة ألقت بظلالها على الأنشطة منها أنشطة البناء والتشييد، وذلك بسبب التوقف الجزئي للأعمال وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي مما أثر بدوره على النفقات التي انخفضت نتيجة لهذه الظروف. ومن أجل سياسات مالية فاعلة فقد وضعت الجهات المالية المختصة إجراءات بشأن الأجور والنفقات ووقف البدلات والقروض بهدف تلافي حدوث عجز في الموازنة، وحظيت النفقات العامة بنسبة 42% تليها نفقات الاقتصاد والصناعة والبيئة، ثم نفقات التعليم والصحة بنسبة 20% وهذا عمل على تحقيق التوازن المحلي. أما الإجراءات الوقائية هي التباعد الاجتماعي وتقليص الأنشطة وتقديم محفزات مالية للشركات والتوجيه بزيادة الاستثمارات هي التي دعمت السوق المحلي، إضافةً إلى قطاع التأمين والخدمات المالية الذي يساهم في الإنتاج بنسبة كبيرة جداً. واستناداً إلى التقديرات الأولية للاقتصاد المحلي فإنّ النمو يسير بخطى جيدة، مدعوماً بمساندة الدولة لمختلف القطاعات، وأنه يسعى للنهوض من تأثيرات كورونا السلبية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]