نمو التجارة الرقمية في ظل كورونا

نمت التجارة الإلكترونية في ظل كورونا بشكل ملحوظ عالمياً، وأسهم إغلاق الأنشطة التجارية والتباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على المطاعم وحركة البيع والشراء في رواج هذا النوع من التجارة. وباتت التجارة الإلكترونية الأكثر طلباً في عصر متقلب بالأزمات، وبرؤية أكثر قرباً للتجارة الإلكترونية في قطر، فقد بلغ معدل النمو أضعاف المعدل العالمي، حيث قدر حجم المبيعات بين المؤسسات والأفراد بمليارات الدولارات. ويتبين من الإحصائيات الخليجية نمو السوق الإلكترونية بشكل ملحوظ، في ظل انفتاح الأسواق على العالم، وزيادة أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية، والتوسع الخدمي للوزارات والمؤسسات الحكومية، ما دفع المتعاملين إلى التعامل الإلكتروني. والرؤية المستقبلية من واقع البيانات، فإنّ النمو لافت، وسوف يتضاعف مع اكتمال البنية التحتية لشبكات الاتصالات والطرق والخدمات، حيث سيعمل التوسع الشبكي على زيادة حجم المتعاملين في السوق التجارية التي باتت تستقطب جمهوراً من الأسر والأفراد والشركات، لكونها الأكثر سهولة وقرباً من المتعامل، ويمكنه الوصول إلى البضاعة أو المنتج عبر الفضاء التكنولوجي. ونما الطلب على الخدمات المالية وطلبات الغذاء والمطاعم وخدمات التوصيل والتعليم والصحة والبيئة، حيث بات التعامل الإلكتروني الأهم في ظل التباعد الاجتماعي والوضع الراهن لكورونا. وعلى الرغم من القفزة النوعية في التعامل الرقمي فإنّ المنطقة العربية تكثف جهودها في زيادة أعداد الشركات التجارية على الشبكة، وإتاحة بيع المنتجات، وزيادة مساحة اللغة العربية في الإعلانات التجارية المروجة للمنتجات العربية، وإتاحة الفرصة لدخول الشركات الأجنبية لعرض بضاعتها كمنافس في الأسواق العربية التي لديها مواقع على الشبكة، وتوعية المستخدمين بالسلوك الإيجابي للتعامل مع السوق الإلكترونية من حيث العرض والتسوق والشراء والدفع الإلكتروني. كما عملت الدول على تحسين كفاءة استخدام الإنترنت، وزيادة القدرة التنافسية لسوق المعرفة والمعلوماتية، وتمكين الأفراد من الدخول إلى السوق التجارية المفتوحة بيسر، ولعل أبرز مثال على ذلك المواقع الخدمية الحكومية على الشبكة التي تقدم خدمات رسمية لوزارات وهيئات، وهي التي قربت ثقافة الاستخدام الرقمي للمتعاملين. كما يتجه الاقتصاد العالمي إلى زيادة تفعيل التجارة الإلكترونية في قطاعات المعرفة والاتصالات والثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، لكونها باتت متطلباً حيوياً في استراتيجيات الأعمال، وفي ظل نهج التحول التدريجي الذي تنتهجه الأنظمة الاقتصادية من التقليدي إلى النظام المعرفي. بدأت التجارة الإلكترونية من عولمة الاقتصاد والمال والإنتاج، وظهور الاندماجات بين الشركات، وانتشار شراكات إقليمية، إلى الدخول في تنوع الشركات الاستثمارية عبر العالم، والتركيز اليوم على الخدمات الطبية والتثقيفية والعلاجية والصحية التي تتعلق بالوباء وطرق التصدي له. يرى خبراء الاقتصاد أنّ التجارة الإلكترونية هي المبنية على المعرفة، وهي صورة من صور إزالة العوائق أمام التجارة، والتي ظهرت معها مجالات منوعة مثل الاتصالات والخدمات المعرفية والتكنولوجيا والمدن الذكية وعلى الرغم من تشعب التكنولوجيا التي تعمل بها إلا أنها باتت أمراً ملحاً. ويسعى هذا التوجه اليوم إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق ليكون قوة دافعة في النمو، بهدف العمل على زيادة كفاءة الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج. لقد أسهمت الثورة المعلوماتية في حدوث نمو كبير في خدمات الإنترنت، وهذا زاد من قيمة التعامل في التجارة الإلكترونية من خلال انتشار الشركات والمصارف والسوق المفتوح عبر النت، وما تبعها من بنية تحتية تواكب تلك المتطلبات من إنترنت واستثمارات وشبكات وتكنولوجيا. وهذا النمو في قطاع المعلومات يؤكد أنّ الدولة اليوم ومع خطط النمو التقني تتجه نحو بناء اقتصاد المعرفة. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]