انتخابات مجلس الشورى.. مبادرة قائد لوطن رائد

  اللجنة العليا للانتخابات تتويج لمسيرة ناجحة قطر قدمت نموذجها في العمل البرلماني الدورة الـ 48 لمجلس الشورى تستشرف المستقبل المواطن محور المرحلة المقبلة لإنجاح الانتخابات ضمان الحقوق والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار فتح المجال واسعاً للمشاركة في انتخابات الشورى ترسيخ الشورى ومواكبة روح العصر ومنجزاته استدامة المسيرة الديمقراطية لتحقيق الأهداف الوطنية تدخل قطر مرحلة جديدة في مسيرة بناء الدولة الحديثة، وتطوير مؤسساتها ومن بينها مجلس الشورى، بعد مسيرة 47 عاما للسلطة التشريعية، والتي تعد إحدى الدعائم الثلاث لنظام الحكم، حيث ارست قطر تجربة برلمانية جديرة بالاقتداء، بفضل القيادة الحكيمة، والتفاف الشعب حول قيادته صفا واحدا في تحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق الغايات التي حددها الدستور ولمواكبة منجزات الحضارة الانسانية المعاصرة والاسهام في مسيرتها، وبما يعكس نهضة قطر وثقافتها وهويتها وتقاليدها الراسخة في الحكم القائم على مبدأ الشورى. يكتسب القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، اهميته من كونه يمثل مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ قطر بتكوين مجلس الشورى بالانتخاب، وهو تتويج لمسيرة ناجحة، ومدروسة ومتدرجة وناضجة، وايضا وفاء قائد لشعب رائد، وهنا نستذكر خطاب صاحب السمو في افتتاح الدورة الـ47 لمجلس الشورى، حينما اشار إلى أن الإعداد لانتخاب المجلس التشريعي جار على مستوى اللجان الوزارية ولجان الخبراء، والمضي قدما في تنفيذ هذا القرار الذي اصبح واقعا، بصدور القرار الأميري رقم(47)، كما أن تولي معالي رئيس الوزراء رئاسة اللجنة العليا للتحضير للانتخابات، لهو دليل على حرص القيادة على السير بإجراءات مدروسة لانجاز هذا العمل الوطني الكبير، خاصة أن قطر تعتبر من الدول العربية الرائدة في إرساء سلطتها التشريعية التي تمكن الشعب من المشاركة ترشحا وانتخابا، لا شك ان التجربة على ارض الواقع اثبتت ان المواطنين يتحلون بروح المسؤولية الوطنية، من خلال الممارسة الراشدة لحقوقهم التي كفلها الدستور القطري، من خلال المشاركة في مجالس الشورى المتعاقبة، والتي تتوافق مع الدستور القطري الدائم الذي نص على قيام مجلس للشورى بالانتخاب. كما افرزت التجربة التزاما بالشورى والممارسة الديمقراطية، والتحلي بالمسؤولية والتنافس الحر في كسب ثقة الناخبين وتولي المسؤولية الرقابية والتشريعية، وخلال تلك المسيرة تعاقبت اجيال واكتسبت خبرات برلمانية، اسهمت في مسيرة البناء الوطني وما تحقق من منجزات في كافة المجالات. المرحلة الجديدة من شأنها الارتقاء بمسيرة مجلس الشورى، وفتح المجال واسعا للمشاركة في الانتخابات القادمة والتي من شأنها تعزيز مشاركة المواطن في السلطة التشريعية، والقيام بدور الرقابة على السلطة التنفيذية واقرار الموازنة العامة للدولة، فضلا عن ابداء الرأي والتوصيات على الوجه المبين في الدستور، هذه المرحلة ينبغي التعامل معها بكامل الجدية، وروح المسؤولية، والتجاوب مع اللجنة العليا للتحضير للانتخابات، وبنفس القدر الذي يتوفر للمواطن حقه في الانتخاب وتولي المسؤولية في السلطة التشريعية، فإنه تنتظره واجبات في مقدمتها التعاون مع اللجنة العليا لإنجاز انتخابات حضارية تعكس التجربة القطرية الرائدة في الممارسة الرشيدة بكل حرية ومسؤولية، ويتساوى فيها الجميع ويتنافسون على خدمة الوطن والمواطن. دعوة حضرة صاحب السمو لمجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين، يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الأول عام 1441هجريا، الموافق للخامس من نوفمبر عام 2019م، تشكل مرحلة جديدة يتطلع فيها الجميع الى رؤى القيادة الحكيمة واستشراف المستقبل، انسجاما مع نهج استدامة المسيرة الديمقراطية بما يحقق الاهداف الوطنية وفي ظل قيم وتقاليد المجتمع القطري والتي تضمن النجاح وتقديم تجربة مستقرة، وتكون عاملا للبناء ونهضة الوطن. وتحرص قطر على تطوير وتقديم نموذجها في العمل البرلماني، والذي يتوافق مع العمل المشترك داخل المنظومات الاقليمية والدولية، وتحقيق اهدافها والاسهام في تطوير تلك المنظمات من خلال عضويتها في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني العربي وجمعية الأمناء العامين لاتحاد البرلمانات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وفي هذا الصدد تولت قطر رئاسة الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي واستضافت الاجتماعات في ابريل الماضي، وعكست المشاركة الكبيرة في هذه الدورة ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر وقيادتها الحكيمة. ويمكن القول إن مجلس الشورى الحالي كون خبرات متراكمة وحصيلة تشريعية كبيرة من القوانين وأرسى قواعد برلمانية متينة وقوية سوف تسهل على الأعضاء القادمين عملهم البرلماني. وفي المحصلة، يبقى المواطن محور المرحلة المقبلة لإنجاح انتخابات مجلس الشورى، حيث صقلت الممارسة البرلمانية خلال السنوات الماضية كل من تولى المسؤولية، الامر الذي يساعد في ان تصل هذه التجربة إلى غاياتها وتحقيق اهدافها، وما يبشر بنجاحها ان استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 دخلت مرحلة التنفيذ وشـرعت كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل برامج هذه الاستراتيجية وتحقيقاً للأهداف السامية في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي وتجسيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وضمان الحقوق والحريات وإدراكا لأهمية الانتماء الى وطن رائد. [email protected]