مجلس الملفات "المُجهضة"

رغم مرور ثلاث دورات كاملة ورابعة ستنتهي بعد عامين لا يزال المجلس البلدي المركزي يراوح مكانه دون أي نتائج تُذكر ومخيبٍ لآمال وتطلعات من أعطوا ثقتهم لناخبيهم على مدى 14 عاما من عمر هذا المجلس، فلو قسنا ما تم القيام به من خدمات ومرافق للمناطق لوجدناها لا ترتقي لطموحات وتطلعات المواطنين القاطنين في هذه المناطق ولا تواكب رؤية قطر الوطنية 2030 التي يُعتبر المجلس البلدي احدى الجهات المهمة والفعالة في تنفيذ هذه الرؤية.ولعل مناشدة سعادة السيد سعود بن عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تفعيل قانون المجلس ومنح الأعضاء دعماً كبيراً حتى يستطيع المجلس أن يقوم بدوره المطلوب ويُشكل نقلة نوعية في تحقيق طموحات المواطنين، لعلّ ذلك يعد  اعترافا صريحا من قبل من هو في أعلى سلطة في هذا المجلس بأن هناك عراقيل وعقبات تقف أمامهم وتحد من فاعليتهم في إنجاز المهام الملقاة على عاتقهم، أي بمعنى " أننا يا سمو الأمير نقوم بتقديم الاقتراحات والخطط الطموحة من أجل تقديم كافة الخدمات للمناطق في كافة أرجاء الدولة إلاّ أن وزارة البلدية لا تستمع لنا وكل ما نقدمه حبيس ادراج مكتب سعادة وزير البلدية، يعني بالقطري الفصيح (سعادته مطنّشنا "!!)عندما نرى بأن المجلس البلدي يقف عاجزاً أمام تحقيق ما يرتجيه المواطن من خدمات ومرافق وخططٍ بناءة تُسهم في تطوير منطقته، فإن هذا الأمر يُفقد المجلس مصداقيته وشرعيته وبأنه مجلس عديم الفائدة وستنخفض نسبة المشاركين في انتخابات الدورة القادمة إلى نسبة متدنية وخجولة إذا استمر على هذا النهج!!من ضمن عشرات الملفات " المغبرة في أدراج مكتب سعادته " ما كشفه السيد جاسم المالكي عضو المجلس البلدي عن الدوحة الحديثة الذي كان له قصب السبق في فكرة مشروع " مجالس الفرجان " في عام 2005 وقدمه للمجلس وتمت الموافقة عليه لتخصص مساحة أرض في منطقة الدفنة عام 2007 أي في نهاية الدورة الثانية من عمر المجلس، وقامت أشغال بتنفيذ بناء مجلسين في الأرض المخصصة بعد فترة من الزمن وبمبلغ 5 ملايين ريال لتسلمها بدورها لوزارة البلدية فور الانتهاء من تجهيزها، إلا أن هذين المجلسين  حتى يومنا هذا وبالرغم من مرور فترة طويلة على جاهزيتها إلا أنها لم يُبت في أمرها ولم تقم وزارة البلدية بافتتاحها وأصبحت مرتعاً للحشرات والقمامة!!وبالرغم من أن هذا المشروع رائد ويهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية وجمع أهل المنطقة في مكان واحد يتبادلون فيه الأحاديث ويتواصلون فيما بينهم خاصة فئة كبار السن والمتقاعدين.هذا مشروع واحد من ضمن مشاريع عديدة أجهضتها للأسف وزارة البلدية وساهمت إلى حد كبير في وأدها رغم مشروعيتها وتميزها الذي كان من الممكن أن يحقق أهدافاً سامية ونبيلة، وإن ظل هذا النهج هو المهيمن على الوضع فيما يخص المجلس البلدي فأقترح بأن نصلي صلاة الميت عليها ونحتسب الأجر عند رب العالمين!!فاصلة أخيرةلا مجلس شورى ولا مجلس بلدي يرتقي لطموحاتنا كمواطنين، ولكن أعيننا تترقب البرلمان المرتقب " الله يجيبه ".