المرشح القادم بين الوظيفة والحرية

"السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشح لعضوية مجلس الشورى مع احتفاظهم بوظائفهم وترقياتهم واقدميتهم مدة العضوية"، هذا أحد بنود مشروع قانون الانتخاب الذي تمت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه وتم إحالته كذلك لمجلس الشورى. بند جميل ومراعاة مقدرة من جانب الدولة بلاشك، ودليل واضح على أن المواطن يحتاج إلى ذلك في هذه المرحلة حيث لا يمتلك سوى وظيفته الحكومية وامتيازاتها، ولكن في نفس الوقت يكشف عن فجوة يجب تلافيها مستقبلاً وربما في المجلس الثاني أو الثالث على أقصى تقدير وهي فجوة التصاق الفرد بالدولة دون وجود مجتمع مدني ينتمي إليه يخفف عليه أثر تركه لوظيفته بعد تقاعده. لو كان هناك مجتمع مدني له تأثير لما احتاج المشرع لهذا البند، حيث ستكون مرجعيته الوسطى الثقافية هي منبع الترشيح في الأغلب وليس أي مصدر من مصادر المرجعية الأولى التي تحتاج الوظيفة ومميزاتها، ثم إن هناك القيد الذي سيفرضه هذا البند على حرية المرشح المنتخب حتى ولو كان متفرغاً تماماً أثناء عضويته إلا أن ثمة تأثيرا سيظل ملازماً له جراء كونه موظفاً حكومياً، هل سيراعي وظيفته على حساب صوته وابداء رأيه؟ فهو موظف وله رئيس وفوقه وزير، وله مصالح مرتبطة بالوظيفة، في الوضع الطبيعي العضو المنتخب يمثل الأمة أو الشعب فهو متجرد من كل قيد يعوق حريته في ابداء رأيه في المراقبة والتشريع، فعضو المجلس المنتخب صيغة نهائية غير منقوصة لتجلى الحرية في المجتمع، حتى بعد تركه للمجلس فلا يزال يحمل صفة هذه الصيغة لأنها كما قلت صيغة نهاية لإنجاز الشخص أهم من مناصب الدولة بما فيها الوزارة. على الفائزين في انتخاباتنا القادمة حمل كبير في الموازنة بين الوظيفة والدور في المجلس بين الرأي المتجرد ومصلحة العمل بين مصلحة الوطن والمصالح الضيقة للأفراد، هذا قيد يجب التخلص منه في أقرب فرصة وإن كانت الظروف قد فرضته في حينه. كما ذكرت مراراً نحتاج إلى تقوية المجتمع المدني حتى نخرج من سجن الوظيفة الحكومية ليس فقط المادي بل وحتى المعنوي والثقافي كذلك، ثم الانفكاك من أسر الوظيفة من خلال اعتبار العضو المنتخب صيغةً أعلى للحرية في المجتمع له كينونته المادية خارج إطار الضغوطات وله الحصانة الدستورية ما لم يرتكب ما يتطلب رفعها. خوفي على الوعي من التراجع كما حصل في انتخابات المجلس البلدي السابقة، حيث طغت الوظيفة على صيغة الحرية حتى أصبح الترشح له يتضاءل كل دورة عن سابقتها حتى تصحرت الدوائر الانتخابية. اللهم وفق أميرنا لما فيه خير البلاد والعباد واحفظ قطر وشعبها من كل مكروه. [email protected]