تحول في آليات تعامل الدول مع كورونا

** 17 تريليون دولار خسائر شركات الاتصالات يبدأ الاقتصاد العالمي تحولاً في آليات التعامل مع جائحة كورونا، بإعادة فتح جزئي للأعمال الصناعية والتجارية والخدمية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من نقل العدوى، وأيضاً مراعاة التوازن بين الأنشطة الحيوية لتفادي التوقف التام لكي لا ينعكس سلباً على الإنتاج. وأعادت دول العالم افتتاح عدد من منشآتها التجارية والحدائق العامة والمراكز الخدمية في خطوة منها لتفادي الخسائر الجمة التي خلفتها كورونا على الاقتصاد العالمي بأسره. كما سارعت المنظمات والهيئات الدولية إلى منح تمويلات ميسرة للمراكز المالية لتحفيزها على مواصلة نموها، وقدمت حكومات الدول لشركاتها وقطاعاتها الصناعية حزم تمويل لدعم إنتاجيتها إلا أنّ التأثيرات الكبيرة التي خلفتها كورونا على النمو العالمي كبير، ولا يمكن تعافيه إلا من خلال استراتيجيات طويلة المدى. وقدرت المنظمات الدولية خسائر رحلات الطيران ووكالات السفر بأكثر من 24 مليار دولار، وخسائر بتريليونات الدولارات لشركات عملاقة، وتسريح العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة، وإغلاق مؤسسات صناعية وتجارية، وأكثر من 17 تريليون دولار خسائر شركات الاتصالات، ونقص في عوائد الاستثمارات وضعف الإنتاج والتصدير. وتسعى الكيانات الاقتصادية إلى تفادي المزيد من الخسائر مع تخفيف إجراءات العزل المجتمعي، وتعول على الثقافة السكانية في مكافحة الوباء، وأنه من غير الممكن الاستمرار في التباعد لفترة طويلة لإنعكاسها السلبي على الإنتاج وبيئة الأعمال التي تضررت من العزل الاحترازي. ويرى خبراء دوليون أنه من الضروري إعادة النظر في استراتيجيات الاقتصاد التي لم تتمكن من التناغم مع متغيرات الوضع الراهن، وعجزت عن الاستمرار في ظل انتشار واسع للوباء. وأرى المخرج من الوضع الحالي هو تفادي المزيد من الانهيار للقطاعات الحيوية برسم استراتيجيات مالية قابلة للتفاعل مع احتياجات المؤسسات، مع التركيز على أكثرها تضرراً، وإعطاء أولويات للشركات المحلية أن تساند القطاع العام بابتكار مجالات جديدة تلبي السوق، دون الدخول في مشروعات من شأنها أن تكلف الاقتصاد الكثير من الجهد والمال. ومن المهم أن تتكاتف المؤسسات لتقدم نموذجاً من الوحدة التي تغيث بقية الشركات المتعثرة، وأن تضع الدول أولويات في قطاعات التجارة والصناعة عند تخفيف إجراءات العزل. [email protected] [email protected]