النظام المصرفي في قطر

غطى تحليل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري الصادر عن الصندوق هذا العام مجموعة من المواضيع بشكل شامل وبشيء من العمق. وكانت هناك درجة كبيرة من التوافق في وجهات النظر بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات القطرية، بما في ذلك مصرف قطر المركزي، حيث يتفق كلاهما على أن دور البنك المركزي يجب أن يكون متحفظاً، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمواجهة التقلبات الدورية وتخفيف فترات الذروة والانخفاض في النشاط الاقتصادي والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويعد الحفاظ على ربط سعر الصرف بالدولار مثالاً آخر على التحفظ المالي، حيث يتفق صندوق النقد الدولي مع مصرف قطر المركزي حول السياسات المالية المفضلة. ويتمثل الجانب السلبي لهذا التوجه، أحيانًا، في الاضطرار إلى اتباع زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم تشهده قطر، وما يعوض ذلك هو الاستقرار والشفافية في ربط الريال بالعملة الاحتياطية الرئيسية في العالم التي يتم تداول النفط والغاز باستخدامها. وأفاد صندوق النقد الدولي بأن القطاع المصرفي القطري يتمتع برأسمال جيد، وهو ما أكده اختبار التحمل الذي أجراه مصرف قطر المركزي مؤخرًا والذي أظهر أن القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة بشكل عام، رغم أن عددًا قليلاً من البنوك الأضعف قد تضطر إلى زيادة الرسملة في حال حدوث ظروف صعبة. وكانت هناك زيادة متواضعة في القروض المتعثرة بنسبة 3.8 %، ولكن تغطية المخصصات كانت مرتفعة، حيث بلغت حوالي 80 %. وأشار الخبراء الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي مجددًا إلى وجود خطر محتمل بفعل المعدل المرتفع نسبيًا للودائع الخارجية لغير المقيمين لدى البنوك القطرية. كما أشاروا إلى أن المخاطر التي واجهتها البنوك القطرية بفعل هذه الودائع قد انخفضت منذ اتخاذ مصرف قطر المركزي لإجراءات احترازية في عام 2022، وأن احتياجات التمويل كانت أقل. كما قام مصرف قطر المركزي بتحسين التدابير السياسية اللازمة لتخفيف المخاطر المرتبطة بعدم التطابق بين الأصول والالتزامات الأجنبية قصيرة الأجل لدى البنوك. ومن المفيد أن تكون هناك مصادر متنوعة للودائع بالنسبة للنظام المصرفي، والأهم من مستوى الودائع القادمة من الخارج هو طبيعتها؛ وكلما كانت هذه الودائع طويلة الأمد كانت أفضل. ويساهم الاستمرار في تطوير سوق السندات المحلية في تخفيف هذه المخاطر وغيرها من المخاطر، حيث باتت السندات التجارية الصادرة بالريال القطري متاحة الآن. وقد تؤدي سوق السندات والديون الناضجة أيضًا إلى تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وزيادة نطاق الخيارات المحلية للاستثمار، إضافة إلى الأسهم والاستثمار العقاري الذي كان خاضعاً للعرض المفرط، حيث يشكل القطاع العقاري مصدرًا محتملاً لزيادة القروض المتعثرة. وبشكل عام، كلما زاد تطور سوق السندات المحلية وسوق الديون الثانوية، زادت إمكانية إعادة تخصيص الموارد الرأسمالية في أصول ومشاريع أكثر ربحية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك صمدت أمام التخلي التدريجي عن الدعم المالي الحكومي المتعلق بجائحة كوفيد - 19. وقد تدخل بنك قطر للتنمية عبر تقديم قروض ميسرة أو أشكال أخرى من الدعم عندما توقف الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويوصي التقرير بتوخي الحيطة، لضمان قدرة الشركات على الاستمرار في تلقي الدعم، ومراقبة أي زيادة في القروض المتعثرة. كما يوصي بإجراء اختبار التحمل بشكل منتظم وتبادل المعلومات بين المراقبين الماليين لتحديد نقاط الضعف. وتطبق قطر استراتيجية على قطاع التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء، حيث ترتكز الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي على أربع ركائز؛ وهي البنية التحتية، والتنظيم، وتنمية القدرات، وتطوير المنظومة. ويوصي صندوق النقد الدولي بمراقبة الالتزام بهذه الركائز وفقًا للمعايير الدولية. وبالنسبة للتكنولوجيا الخضراء والسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أحرزت قطر تقدمًا في تطبيق السياسات ومتطلبات إعداد التقارير وإدارة المخاطر. وفي تفصيل حول محتوى التقرير، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى حيازات الحكومة من احتياطيات النقد الأجنبي لم يرتفع بما يتماشى نسبياً مع الزيادات الصحية في الفوائض التي حققها القطاع العام. ويشير هذا إلى ارتفاع مستوى استثمارات جهاز قطر للاستثمار. وأشار التقرير إلى نقص التفاصيل المتاحة، لكنه شدد على قوة وضع الاحتياطي النقدي، بما في ذلك الأصول الخارجية الكبيرة لجهاز قطر للاستثمار، وهو مزيج يساهم في الحد من المخاطر ونقاط الضعف التي تواجه التدفقات الرأسمالية الخارجية.