دور الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات النيابة العامة

بطء الإجراءات القانونية هي ظاهرة عالمية، ويعود ذلك لأسباب متعددة ومنها كثرة المستندات والتحليل الدقيق للأدلة، ويكون لها تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحقوق وحريات الأشخاص. وفي إطار التحسين المستمر في الخدمات التي تقدمها، بدأت النيابة العامة مؤخراً استخدام التقنيات المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، لتسريع الإجراءات وتعزيز القدرات التحقيقية. يوفر هذا التنفيذ الاستراتيجي إمكانية تحقيق إدارة أكثر كفاءة وإنصافا للعدالة في السنوات المقبلة. تأتي أهمية الذكاء الاصطناعي من قدرته على اتمام المهام الروتينية. على سبيل المثال فإن نظام تحويل المقاطع الصوتية الى نصوص مكتوبة، خاصة خلال الاستجوابات أو مقابلات الشهود، يوفر على المحققين والمدعين العامين الوقت الذي كانوا يضيعونه في أعمال النسخ وتحرير المحاضر وإصدار القرارات وكتابة المذكرات، ويسمح لهم بتكريس جهودهم في التحليل والتخطيط ويساهم في تسريع وإنهاء الإجراءات القانونية والتصرف في البلاغات المتداولة. علاوة على ذلك، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من الأدلة الرقمية، مثل السجلات المالية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، بسرعة وكفاءة، حيث يكشف عن الأنماط والتناقضات التي قد تفوت العين البشرية. كما يستطيع الذكاء الاصطناعي المدرب على قواعد بيانات قانونية ضخمة، تحديد سوابق قضائية وقوانين ذات صلة بسرعة ودقة. وبفضل هذه المهارات، يمكن تسريع التحقيقات والإجراءات بشكل كبير، واكتشاف خيوط مهمة يصعب العثور عليها بطرق التقليدية، وتحسين دقة وجودة المعلومات المتعلقة باختصاصات وعمل النيابة العامة. تفعيل الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة، وتنمية القدرات التقنية لتطوير التشغيل الآلي لكافة الإجراءات القانونية، ضمن خطة لتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في عملها، يمثل خطوة كبيرة نحو نظام قانوني أكثر فعالية وكفاءة، مما يكفل ترسيخ وتحقيق العدالة، تماشياً مع المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. ومع ذلك، يظل الإشراف البشري في غاية الأهمية والقرار النهائي بيد المختصين، لتقليل خطر التحيز المحتمل الذي قد تحمله الخوارزميات بطبيعتها، حيث يمكن أن تعكس البيانات التي يتم تدريبها عليها.