الكيان ماضٍ في فرض يهوديته

تُثبت الوقائع في الكيان الصهيوني يوما بعد يوم. أنه ماض في ترسيخ كيانه كدولة يهودية استيطانية وعنصرية. وتُظهِر الإحصاءات أن 74.9 % من سكان إسرائيل هم من اليهود، بواقع 6.3 مليون نسمة، وأن 20.7%، أي 1.75 مليون نسمة هم عرب مسلمون ومسيحيون. الفلسطينيون الذين بقوا في دولة الكيان بعد إنشائها القسري عام 1948. إن حكومة نتنياهو الرابعة (الحالية) بكل ائتلافها النازي. والتي تشكلت في 17 مايو 2015، وتضم خمسة أحزاب يمينية واستيطانية هي: الليكود، كلنا، البيت اليهودي، حزب شاس، ويهدوت هتوراه. إنها ماضية في إجراء التحولات المختلفة بالمعاني القانونية والتشريعية والإجرائية من الكنيست. لفرض يهودية دولة الكيان كخطوة أولى على طريق استكمال مترتبات هذا التحول كخطوة ثانية. فيما يتعلق بالاستيطان. يتضح أن حكومة نتنياهو بدأت عام 2015 ببناء 1800 وحدة سكنية في المستوطنات، 69% منها في مستوطنات معزولة. بُني فيها (منذ انتخاب نتنياهو في عام 2009) 7683 وحدة سكنية شكلت 61% من مجموع ما بني، مما يوضح الوجهة السياسية للحكومة. لفرض وتثبيت الوقائع على الأرض. على صعيد القوانين العنصرية. في عام 2015 وبداية العام الحالي 2016 جرى سن 34 قانونا "عرقيا" تستهدف بنصوص مباشرة وواضحة فلسطينيي 48. وسط تنامي اعتناق التطرف ودعواته لممارسة التمييز العنصري ضدهم. نعم. القادة الإسرائيليون منشغلون بوضع الأسس الاستراتيجية ليهودية الدولة. هذا الشعار الذي عملت من أجل تحقيقه تسيبي ليفني إبّان تسلمها لحقيبة الخارجية في إسرائيل. أخذ فكرته بنيامين نتنياهو وطورّها إلى ضرورة اعتراف دولي بيهودية إسرائيل، وبالفعل اعترفت به دول عديدة في العالم من بينها الولايات المتحدة وفرنسا. لم يكتف نتنياهو بذلك بل أخذ يشترط على الفلسطينيين والعرب الاعتراف به. مقابل إجراء التسويات (والتي بطبيعتها هي حلول إسرائيلية) للصراع مع الطرفين ضمن الفهم الإسرائيلي له. إسرائيل تنظر إلى شعار"يهودية دولتها" بمنظار استراتيجي أعمق بكثير مما يعتقده العالم ومن بين صفوفه الفلسطينيون والعرب. الذين رأى فيه بعضهم: طريقًا للقضاء نهائيًا على حق العودة للفلسطينيين. في إطار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن. وتبريرًا لإجراء ترانسفير مستقبلي لفلسطينيي منطقة 1948. الدولة الصهيونية ترى في تحقيق الشعار اعترافًا رسميًا من كل من يعترف بذلك "بأن إسرائيل هي الوطن الموعود للشعب اليهودي". باعتبار اليهودية ليست دينًا فحسب وإنما أيضًا "قومية". هذا المفهوم يختلط للأسف على الكثيرين حيث يردده هؤلاء دون تفكير فيه. إسرائيل تقصد من وراء الشعار الاعتراف بأنها الوطن المشروع لكافة أبناء (القومية) اليهودية في مختلف أنحاء العالم. لقد سارع نتنياهو إلى تأييد إعادة صياغة ما يسمى "قانون دولة القومية". وهو مشروع قرار كانت قد اقترحته الأطراف الأكثر تشددًا في الكنيست السابق، ليصبح قانونًا خلال الكنيست الحالي (وهي الأشد تطرفًا من السابقة). لذا فإن صياغة القانون تحولت إلى "أرض إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي"! ليس هذا فقط وإنما تمت صياغة قانون آخر سيجري تقديمه إلى الكنيست في دورته الحالية تحت عنوان "اللوبي من أجل أرض إسرائيل". في الشرح (المُبهم) للقانون يحدد "أرض إسرائيل" بــ"أرض فلسطين التاريخية" التي تعني كل فلسطين عمليًا من (النهر إلى البحر). في حالة سن هذا القانون فإنه يقطع الطريق على أي حكومة إسرائيلية حالية وقادمة. الانسحاب من أي جزء من الضفة الغربية (التي هي بالمفهوم الإسرائيلي يهودا والسامرة)، وبذلك سوف لن يتم إقامة دولة فلسطينية تحت أي ظرف من الظروف. هذه هي المرحلة الأولى. أما ما قد يحصل مستقبلًا من تطوير للقانون فقد يتحول إلى "أرض إسرائيل التاريخية" وهذا ليس ببعيد بالطبع وسيصبح تفسير القانون بأنه "أرض إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات"!. نحن لا نتجنى على الكيان الصهيوني. وإنما نتطرق إلى ما يجري داخله من تطورات بعيدة عن التناول والتركيز الإعلامي عليها. نقول ذلك برسم الذين يعتقدون من العرب والفلسطينيين بإمكانية موافقة إسرائيلية على قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967!. الكنيست الصهيوني لا يزال في بداية دورته الجديدة (العشرين) وعلى مدى السنوات القادمة. سنشهد المزيد من القوانين العنصرية والمزيد من الوضوح الإسرائيلي فيما يتعلق بشعار "يهودية الدولة".