الصادر والوارد عن قانون الموارد

باعتبارنا موظفين مواطنين، يعمل أكثرنا في القطاع الحكومي، فإن الراتب الشهري، وما يتصل به من ترقيات ومزايا، يمثلان لنا أهمية بالغة، ويؤثران مباشرة على تفاصيل حياتنا اليومية، أربعة أعوام مرت على ترقب صدور قانون الموارد البشرية بصيغته المعدلة، وانتظار تعديلاته الموعودة، رحلة أشبه ما تكون، بحكاية البحث عن الكنز المفقود في ولادة عسيرة المخاض، نتيجة تحفظ بعض الوزارات على بنود القانون وأخرى امتنعت عن إبداء رأيها حوله، وثالثة تلكأت عن إنجاز هياكلها التنظيمية، وما تزال متنازعة حول تنصيب وكلائها ومساعديهم، رغم منحها وقتا طويلا لترشيح الأحق والأجدر، لكنها الأهواء وتمكين النساء !.هذه الأيام تتوارد الأنباء عن قرب اعتماد جدول الوظائف ودرجاتها حسب قانون الموارد البشرية المزمع إقراره، ولحين صدور القانون رسميا، فإننا نؤكد على بعض الجوانب التي تحفظ حقوق الموظف القطري وتشعره بالأمن الوظيفي المحفز على الإنتاج ورفع الكفاءة الوظيفية، ومن ذلك ما يلي :* حماية سلم الرواتب من التغيرات العكسية، لأن ما يثار حاليا حول جدول الدرجات والوظائف يظهر تراجعا غير مبرر في مخصصات الدرجات المالية .* إعادة احتساب بدل العمل الإضافي الذي تم حجبه عن الموظفين دون حق، وكذلك طبيعة العمل التي تقلصت نسبتها في بعض الوظائف ذات المهام الإشرافية .* يجب حصول الموظف المواطن المستوفي الشروط، على حقه في الدرجة الاستثنائية دون تأخير أو مماطلة .* مراعاة الموظفة الأم والزوجة وتقدير احتياجاتها الأسرية في الإجازات وساعات العمل بما يتوافق مع طبيعة مجتمعنا العربي المسلم . * احتساب صرف الراتب كاملا للموظف المرافق لأحد أقربائه خارج البلاد بصفة رسمية .* إعادة صرف مكافأة نهاية الخدمة، ودفعها لمن حرموا منها عن سنين خدمتهم بأثر رجعي .* تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين في حالات المهمات الخاصة وبدل التمثيل وتشكيل اللجان.* تعزيز القانون بلائحة تنفيذية واضحة وشاملة، تفسر البنود وتفصل إجراءات التقاضي والأحقيات، بما يمنع الالتباس أو استغلال مواد القانون، وتجييره لأغراض معينة . ونحن نثق في استجابة صناع القرار مع مطالبنا المشروعة ذات الصلة بما تقدم، وسعيهم نحو تحقيق مقتضيات المصلحة العامة للوطن والمواطن .