كشف الحقائق

مع تقديرنا للجهود التي تبذلها كل المؤسسات الخدمية بما فيها أشغال، فإن النقد وطرح الملاحظات لايعني بأي حال من الأحوال التقليل من الجهود التي تقوم بها جميع الجهات الخدمية، لكن المواطن من حقه توجيه الانتقاد لأي جهة خدمية يرى أن الدولة توفر لها الميزانيات المطلوبة لتأدية أعمالها، فيما النتائج على أرض الواقع لا تكون بالمستوى المأمول والمطلوب. وهنا لا يمكن أن نلوم المواطن اذا علا صوته لينتقد أي جهة خدمية لأعمالها علاقة مباشرة بحياته وواقعه اليومي.ومن هذه الجهات التي لها علاقة وثيقة بيوميات المواطن هيئة الأشغال العامة التي تقوم ببناء جميع مرافق البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة.. هذه البنية التحتية التي يجب على الأقل أن تأخذ بالحسبان تطورات الثلاثين عاما القادمة حتى تكون مشاريعها قادرة على استيعاب الزيادة في كل شيء من حيث السيارات والسكان ومايرافق ذلك من ضغط مستمر على ما تنفذه من مشاريع تتعلق بالبنية التحتية للدولة.. وهو ما لا يلمسه المواطن حتى الآن في بعض المشاريع التي تم الانتهاء من بعضها خلال الفترة القصيرة الماضية وخير دليل على ذلك هو ما جرى مؤخرا في بعض الطرق الجديدة ومنها أنفاق طريق سلوى التي غرقت بمياه الامطار رغم أنها لم تكن بالغزارة الشديدة ولم تدم سوى دقائق معدودة، حيث لم نجد أثرا لمخارج تصريف المياه التي كان يجب أن تكون قد تم الـتأكد منها قبل افتتاح الطرق، لكن ما حدث لم يكن يتوقعه أحد، بل انه لم يكن مقبولا لأن الحلول موجودة مسبقا ولا نعتقد أن المهندسين لم يأخذوا في الحسبان ما قد يحدث في المستقبل، فعلى حد علمنا المتواضع فإن اي مهندس مشروع يأخذ في المقدمة النظرة المستقبلية للمشروع الذي يقوم بتصميمه وكيفية التطوير في المستقبل، وكذلك كيفية تلافي ما قد يقع من أمور طارئة على المشروع بمعنى أن حساب الأخطاء يتم قبل البدء بالمشروع، واذا طبقنا هذه النظرة على شوارعنا ومشاريع البنية التحتية فهل تم اغفال مثل هذه الحسابات؟ هذا أمر لا يمكن أن نقرره ونطلق الأحكام دون دليل لذلك فقد كان قرار تشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية للوقوف على ما شهدته انفاق طريق سلوى هو قرار مطلوب وما يهمنا كمواطنين بعد ذلك أن يتم كشف الحقائق التي توصلت اليها اللجنة بالكامل أمام الجمهور والرأي العام، وبيان أين الخطأ ومن يتحمل المسؤولية.. وهذا اجراء سوف يضع كل مسؤول أمام مسؤولياته ويتحمل تبعات الأخطاء التي قامت بها الجهة التي يمثلها، والعمل في المستقبل على تصحيح الأخطاء.. رغم ايمان غالبية المواطنين بأن مثل هذه الأخطاء لايجب أن تقع نظرا لاننا نعيش عصر السرعة والتقدم العلمي، وهناك تجارب سبقتنا ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير بحيث يتم تلافي ما قد يقع من أخطاء غير مبررة على الاطلاق. من هنا نشدد على أن يتم نشر نتائج ما تتوصل اليه اللجنة الخاصة بما جرى بأنفاق طريق سلوى وجعلها متاحة للجميع حتى يصل الجميع الى حقيقة ما جرى بالفعل، ومعرفة الجهة أو الجهات التي تتحمل الخطأ، أو بيان أي أسباب أخرى غير التي يتوقعها الجميع.