الثقافة وهوس الماركات

لعب الانفتاح الثقافي والاقتصادي دورا كبيرا في تغيير ثقافة المجتمع ونمط تفكيره من كافة الاتجاهات، وربما كان له أثر كبير نتيجة المؤثرات الخارجية، والتي لعب فيها الاهتمام بالمظاهر الخارجية دورا كبيرا نتيجة زيادة الرواتب وانتشار ثقافة الاستهلاك بين كافة شرائح المجتمع بشكل ملحوظ، ما أعطى فرصة كبرى للمستثمرين والتجار لترويج أكبر نسبة من تجارتهم من خلال انتشار ثقافة الماركات، والتي شغلت عقول الجميع ابتداء من المرأة والرجل والأبناء والأسرة والتي تعتبر المؤثر والمتأثر الأول في الاهتمام بالمظاهر الاستهلاكية ونوعية الماركات العالمية في الملبس والمأكل والمنزل وكل اهتمامات الفرد نفسه، وإن كانت تتكلف مبالغ باهظة تفوق الدخل الشهري للفرد نفسه، حتى وإن أصبح الكثير من النساء يلجأ إلى القروض البنكية بسبب التقليد الأعمى وشراء ماركات عالمية تفوق أسعارها بثلاث مرات دخلهن الشهري، ربما حتى تنال تلك المرأة مكانة اجتماعية أواقتصادية بين قريناتها في العائلة أو الزميلات في العمل أو الوسط الاجتماعي من خلال علاقاتها الاجتماعية بالمجتمع وأصبحت اللغة المتعارف عليها، لتنال مكانة رفيعة المستوى، من خلال ارتداء شنطة ماركة باهظة الثمن أو حذاء فاخر من ماركة معينة بسعر يفوق الخيال، وسواء كانت تمتلك القدرة على شرائه أو لا تستطيع، ولكن الأهم ظهورها الاقتصادي والاجتماعي بصورة مالية معينة حتى شراء الإكسسورات من ماركات معينة ويتم ترويجها من خلال ارتداء بعض الفنانين أو المشاهير لها وترويجها من خلال الإعلام الاجتماعي بالسناب شات أو الانستغرام، مما ساهم في الاهتمام بتسويق ثقافة الماركات أو التقليد الأعمى حتى اكتسحت الهدايا سواء كانت في المناسبات المجتمعية أو الخاصة، وقد تعود الفائدة الأولى إلى التجار وأصحاب المحلات والقروض البنكية نتيجة انتشار ثقافة الماركات العالمية حتى سيطرت هذه الثقافة على الرجال والأطفال في استخداماتهم الشخصية ولغة المعاملات مع الآخرين، وأصبح الاهتمام بالشكل الخارجي حتى السيارات والمنازل والسفر يحكمه الماركات والأسعار التي تحدد مكانة الفرد في المجتمع والتغييرالداخلي والاستثمار بالعقول والتعليم. والثقافة العامة لا تأخذ نفس الحيز من الاهتمام مما أصبح يمثل خطورة اجتماعية وثقافية وهذا بحاجة ماسة إلى تكاتف الجميع من المثقفين والأكاديمين للتركيز على كيفية الاستثمارالفكري والتعليمي والثقافي الذي يبدأ من التعليم والتنمية البشرية والثقافية وكيفية استثمار مواردنا الاقتصادية في العقول أولا والاستفادة القصوى منها بنفس الطريقة التي تعطى لثقافة الاستهلاك وأن نكون مجتمعا منتجا يساهم بالتنمية المجتمعية أكثر مما نكون مجتمعا مستهلكا، ويكون التغيير شكليا دون مضمون داخلي، ولذا فقضية التنمية الفكرية والثقافية مسؤولية الجميع.