مشروعات نوعية تضمنتها موازنة 2019

دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة أبرز الأولويات مع انطلاق عام 2019، عزز القطاع الاقتصادي من قدرته المالية على الإيفاء بمتطلبات التنمية في كل المجالات، وتحديداً الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة باعتبارها من الركائز الأساسية للدولة. كما عزز من كفاءة بيئة الأعمال لتنشيط المشاريع الجديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل الصعوبات أمام أصحاب المبادرات والاستثمارات محلياً وخارجياً. وقد مهدت موازنة عام 2019 لمشروعات نوعية تسهم في إحداث نقلة اقتصادية وصناعية وتجارية، وعلى مستوى الإنشاءات والخدمات والتقنية والاتصالات، مما سيخفض من نسبة العجز، ويزيد السيولة المالية في البنوك لتدعم مسيرة النمو، وسيعمل على توظيف الفائض من موازنة عام 2018 في مشروعات بناءة. وقد حظيت المشاريع الكبرى بـ 93 مليار ريال، ونفقات الأجور والرواتب بلغت 4,5 مليار ريال، والنفقات الرأسمالية أكثر من 52 مليار ريال، والنفقات الجارية أكثر من 53 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الدولة أكثر من 175 مليار ريال، وإيرادات النفط والغاز أكثر من 133 مليار ريال. وكان التعليم قد حظيّ في موازنة العام الحالي بأكثر من 19 مليار ريال، وقطاع الرعاية الصحية بلغ 22 مليار ريال. وبقراءة متأنية لحجم الموازنة الضخم للعامين الحالي والمقبل، فإنّ الدولة لا تألو جهداً في دعم القطاعات المختلفة مالياً ولوجستياً، وتعتبر التعليم والصحة والإنشاءات والمشاريع البنائية من أولوياتها لدفع الحركة إلى الأمام، وأنه بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية في أسعار النفط والعملات والعقار والاستثمار عموماً إلا أنّ الدولة هيأت لاقتصادها قاعدة مالية مدعومة بآليات مرنة من القطاع الحكومي والمالي لئلا تتوقف عن العمل. وأسهمت العوائد غير النفطية، والقوانين المرنة المحفزة لأصحاب الأعمال من الاستثمار في المشروعات المحلية، والتنويع في القاعدة الإنتاجية، وتجديد الأنشطة المتعلقة بالطاقة والبيئة والمال، وهي جميعها عملت على فتح آفاق أمام المستثمرين. وقد انتهج القطاع الاقتصادي التركيز على الأنشطة التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل الغذاء وطاقة الكهرباء والمياه والخدمات والبيئة والتكنولوجيا، وهي تسعى إلى الوصول لهدف وهو التفكير برؤية متعمقة وخلق بيئة إنتاجية فعلية قابلة للتطبيق بعيداً عن العشوائية، وتلبي الاحتياجات. ولتطوير رؤية المبادرين فإنه يتطلب من الجهات المعنية عقد المزيد من اللقاءات التفاعلية مع أصحاب المبادرات والأعمال لوضع رؤى مستقبلية حول مشروعات تنموية يزداد الطلب عليها في الغد القريب، واستطلاع آراء رواد المشاريع وأصحاب الطموحات حول إمكانية تفعيل الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموس، والاستفادة من تجارب دول في مجالات التصنيع والإنتاج والتسويق والابتكار، وخاصة القطاع الخدمي الذي توليه الدولة أهمية بالغة.