الدعم الحكومي يحفز فرص الاستثمارات

القفزة النوعية التي حققتها قطر في قطاع الاستثمارات تعتبر أفقا جديدا أمام القطاعات المختلفة بالدولة لمواصلة جهود الإنماء، وهذا ما نوهت عنه فوربس الأمريكية في تقييمها لمجال الاستثمار في منطقة الخليج واعتبرت دول مجلس التعاون هي الأكثر جذبا للاستثمارات.وصنفت دول الخليج في المراتب الأولى عربيا في قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات العام الحالي، وجاءت قطر في المركز ٤٨ عالميا بعد الإمارات التي حازت المرتبة الأولى عربيا وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة.وتقدر الاستثمارات القطرية بـ٤٥٠ مليار دولار في العالم، وأكثر من ٢٥تريليون دولار العام ٢٠١٤، وتقدر الاستثمارات في البنية التحتية بـ٢٠٠ مليار دولار. وقد اعتمدت تلك الاستثمارات على حجم الإنفاق المدعومة حكوميا لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات، خاصة الموازنات السنوية التي تحظى فيها أعمال الإنشاءات بنصيب وافر، واعتبرت أن الدعم السخي لمجالات التنمية من شأنه أن يفتح مجالا لاستثمارات آمنة محلياً وخارجيا.وبدون شك تلعب المؤشرات القوية للاستثمارات القطرية دورا في التحفيز إذا أحسنت الشركات وأصحاب الأموال توظيفها في توجيه النمو محلياً أو خارجيا، فالدول الأوروبية تعتبر المؤشرات والبيانات الإحصائية منهاجا لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتعي أهمية رسم الآليات وفق أسس مدروسة وعلى دراسة مسبقة.فالتقارير العالمية تصف الاستثمارات القطرية بالذكاء والنوعية، وقدرتها على اقتناص العقارات والمنشآت والمراكز المالية والاستحواذ عليها، حيث يزداد التوقع بشأنها في أن تكون ذات مردود عال مستقبلا.ففي الوقت الذي يتراجع فيه الأداء الاقتصادي في أسواق الطاقة والمال والعملات، فإن الدول تسعى لإنعاش استثماراتها باقتناص الفرص في ظل التذبذب الحالي للطاقة، حيث تتوجه أنظار المستثمرين إلى دول التعاون لكونها تمتلك مرتكزات محفزة للاستثمارات أبرزها الاستقرار السياسي والنظام المالي والدعم الموجه لقطاع التنمية، فهذا يدفع بالمزيد من الاستثمارات.ويجد التكتل العالمي في الاستثمار والعقارات ملاذا آمنا لاستقرار الأموال بهدف الحفاظ على الوفرة المالية لحين الانتهاء من إيجاد حلول مناسبة للنمو المتعثر كما أنه فرصة لعودة الهدوء للأسواق.ويكمن التحدي أمام الاستثمارات عموما في التوتر الذي تعيشه كيانات اقتصادية دولية بسبب الاضطرابات السياسية التي تشكل عائقا رئيسيا أمام نموها، أضف إلى ذلك تراجع مؤشرات النمو في قطاعات عديدة، وقلة المحفزات المالية أو انعدامها في أوقات كثيرة.هذه التحديات وقفت عائقا أمام المستثمرين ودفعت كثيرين إلى تجنب المخاطرة في السوق إلا بعد عودة الهدوء.