مجلس الشورى والانفتاح مع الجمهور

المناقشات الساخنة التي شهدها اجتماع مجلس الشورى مؤخرا وما دار من خلاف بين الاعضاء الكرام حول مشروع قانون بشأن تنظيم المباني، هي ظاهرة صحية مطلوبة لم نعهدها في مجلسنا الموقر إلا فيما ندر، ولا نتذكرهم إلا في الاجتماع الاعتيادي السنوي او في المناسبات الرسمية العلنية، وإنْ كنا على يقين ان كل حراك في الدولة يلقى العناية والاهتمام من الاعضاء الكرام خلال مناقشاتهم في الجلسات المغلقة، وهذا الخلاف المعلن حول هذه القضية، إعادة المطالب بفتح الجلسات وسماع المناقشات التي تصدر من اعضاء كرام نثق بآرائهم النيرة ودفاعهم وتفاعلهم مع مصالح البلاد من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقهم. احتدم الخلاف الديمقراطي بين الاعضاء حول هذه القضية، فمنهم من رفض جواز الجمع بين الغرامة المقررة وإلزام المخالفين بإزالة المخالفات على نفقاتهم، ومنهم من طالب ـ كما نقلته الصحف المحلية ـ بمنح المخالفين مهلة كافية لإزالة المخالفة وتصحيح أوضاعهم القانونية، وقد اثارت بنود القانون العديد من وجهات النظر واختلافات الرأي بين الأعضاء في هذه الجلسة المفتوحة، فظهرت اسماء اعضاء كبيرة معروفين بالحكمة وبعد النظر والرأي السديد، ونعرف بالتحديد مواقفهم الوطنية إلا ان حاجز الجلسات المغلقة ابعدهم عن ذاكرة المواطن الذي ينتظر منهم الكثير في المساهمة مع حكومتنا الرشيدة في طرح قضايا الوطن والمواطن الذين يمثلونه، ويحتاجون لمن يوصل صوتهم للجهات العليا في البلد. كانت الجلسة مليئة بالاحتدام بين الاعضاء حول هذه القضية وعلى مبدأ الشورى التي ينتهجها المجلس الموقر، فأثمرت الجلسة التي قادها الرئيس بحنكته وادارته الهادفة، توافقت آراء الاعضاء وحسم الامر احد حكماء المجلس بقوله: "أنتم ممثلون للمواطن لذلك أدعو للرأفة" واتفق الاغلبية على ضرورة إعادة مشروع القانون للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة. هذه الجلسة المميزة بالصراحة والشفافية نريدها تتكرر في لاحق الايام وتخصص جلسة علنية كل شهر وإشراك النخب من المواطنين من اصحاب الشهادات العليا في مختلف التخصصات.. الرأي متروك لسعادة رئيس مجلس الشورى وقناعة الاعضاء الكرام بجدوى انفتاح الجلسات والمشاركة في الحوار المتداول. وسلامتكم