تحديات إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تلعب الشركات الخاصة والعائلية دورا كبيرا في اقتصاديات الدول، فهي الركن الأساسي في العديد من أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة فحققت على مدار عمرها العديد من النجاحات والنمو، وواكبت التطورات العصرية الهائلة على المستويين (محلي - دولي) بتنمية مهاراته الإدارية والتقنية وذلك عن طريق التخطيط الجيد والمدروس لبرامج التدريب الحديثة أو على مستوى مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة القصوى من انتشارها وتنوعها في كل الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية والخدمية والتجارية التي يحتاج إليها كل من (الدولة - المجتمع) بصفة دائمة، ولقد قام الأولون بتأسيس وبناء هذه الشركات تحت ظروف صعبة كثيرا وكافحوا حتى صمدت هذه الشركات وتطورت كقلاع وكيانات قوية فاستفاد منها كل من (الملاك - المجتمع) وهي مازالت تعطي وتتطلع لمستقبل أفضل ونتائج إيجابية أقوى، ولكن بالمقابل نجد أن عددا كبيرا من هذه الشركات الخاصة والعائلية قد تعثر وواجهته الأزمات والتحديات (المالية - الاقتصادية - الإدارية) في مواصلة مسيرة الحياة الاقتصادية بعد فترات الجيل الأول والثاني ونتيجة لهذه الأوضاع اختلف آراء الخبراء والاقتصاديين فبعضهم يفضل دعم بقاء الاستمرار والعطاء لهذه الشركات الخاصة والعائلية لما له من آثار مباشرة لتحريك عجلة الاقتصاد وإتاحة الفرص للخلق والإبداع مع توفير فرص العمل.. ومثال ذلك الشركات العائلية الضخمة في الدول الصناعية فلها دور كبير في التنمية الاقتصادية ولم تستطع الشركات المساهمة الكبيرة تهميش دورها بل بالعكس وجدت أنه في الشركات العائلية حلول لكثير من احتياجاتها الصغيرة الحجم والمتكررة الطلب.. ومن ناحية أخرى فإن الشركات العائلية بطبيعتها تعتبر بعيدة عن ضغوط أسواق المال والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الشركة لنتائج سريعة ولا تنتمي لهذه الأسواق كما لا يوجد لديها حملة أسهم بأعداد كبيرة تقسم عليهم العوائد والجانب الآخر يرى أنه من الأنسب عدم الاستمرارية الشركات العائلية وينادي بضرورة تحول هذه الشركات لمساهمة عامة سواء مفتوحة أو مقفلة لجمهور المتعاملين عبر الإدراج ببورصات الأوراق المالية لما يعود بالفائدة المزدوجة على (المجتمع- الدولة)، وهو ما يدور حولة التقرير حسب التالي: أولا: مفهوم الشركة العائلية الخاصة هي الشركات التي تملكها وتديرها عائلة اكتسبت شهرتها من الشركة نفسها أو بالعكس، وتنتسب في التأصيل التاريخي إلى شخص واحد هو مؤسسها من أجل تحقيق منافع حالية ومستقبلية وذلك لمصلحة عدد من أعضاء العائلة، وعلى ذلك فإن الشركات العائلية هي مشروعات يغلب فيها الكيان العائلي دوراً إداريا ومالياً ورقابياً مؤثراً على العمليات الحالية والمستقبلية للشركة وتنتشر الشركات العائلية بشكل واسع في كافة دول العالم وبصفة خاصة بين الشركات المتوسطة أو الصغيرة وينحصر تصنيفها القانوني في عدة تصنيفات، فهي إما شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم ويمكن أن يضاف الشركات المساهمة الخاصة. ثانيا: أنواع المخاطر التي تواجه الشركات العائلية والخاصة من الطبيعي أن تتعرض الشركات الخاصة والعائلية (الصغيرة - المتوسطة – الكبيرة) لمخاطر كثيرة ومتنوعة منها (داخلية - خارجية) جدّية تهدد كيانها واستدامتها، ولذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات خاصة العائلية والخاصة فيما يسمى حاليا (حوكمة الشركات الخاصة) من خلال تحولها إلى أشكال أخرى قانونية كشركات المساهمة العامة مثلا كأحد الحلول ويمكن توضيح المخاطر:(مخاطر داخلية) تتعلق بالتنافس العائلي بين أفراد العائلة للوصول إلى إدارة الشركة بحجة إدخال أفكار جديدة وطرق حديثة لإدارتها وهذا يُقابَل من القائمين الحاليين على الإدارة بالمقاومة بحجة توافر الخبرات العملية لديهم مما يجعلهم أجدر بالقيام بعملية الإدارة. (مخاطر خارجية) تتعلق بعدم قدرة الشركة على التطوير والتجديد والأخذ بالأساليب والطرق الحديثة في الإدارة الأمر الذي سيترتب عليه الحاجة إلى تمويل كبير قد لا يتوافر من داخل العائلة مما يدفعها للجوء إلى التمويل الخارجي وما يسببه من إملاءات خارجية تؤدي إلى الاعتراض على التمويل. ثالثا: مزايا تحويل الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة... هناك العديد من الفوائد والمزايا التي يمكن أن تنجم عن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والتي تعود بالنفع على الشركات العائلية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام، من حيث سهولة توفير السيولة النقدية للشركة مما يتيح لها القدرة على تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية بأقل التكاليف والحصول على طاقات وقدرات وكفاءات بشرية جديدة وتوفير رأسمال صلب قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة وتحسين القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للشركة مما يجعلها قادرة على زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وحماية الشركة من الانهيار والاختفاء بالإضافة لمجموعة من المميزات التالية:  دمج أنشطة وأعمال الشركات العائلية بصورة أوسع وأكبر مع عجلة التطور الاقتصادي المتنامي والسريع في الدول التي تنتمي إليها. إدراج أسهم الشركات بالبورصة يعني إيجاد قيمة حقيقية وعادلة يومية لأسهم هذه الشركات مما يسهل عملية نقل الملكية سواء من حيث التسعير أو من حيث قانونية وإجراءات نقل الملكية. تهيئة الشركات العائلية لعصر العولمة وانفتاح السوق حيث قد تواجه تلك الشركات في المستقبل خيار الدمج مع شركات محلية أو مع شركاء أجانب يحققون لها تكاملاً أفضل. الحصول على التمويل بشروط ميسرة نسبياً تساعد على النمو من خلال القروض المصرفية.  الاستفادة من مزايا الشركات المساهمة خاصة إمكانية زيادة رأس المال لزيادة الموجودات بشقيها الثابتة والمتداولة واختيار الهيكل التمويلي المناسب لطبيعة الشركة مع الاستفادة من الرفع المالي. مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة نتيجة توافر الكفاءات الإدارية وتوزيع المسؤوليات. الاستفادة من الدعم الحكومي وبخاصة في المجال الضريبي حسب النظم المتبعة بذلك. تقليل نسبة الملكية الاحتكارية سواء للأفراد أو المجموعات المرتبطة كالعائلة في رأسمال الشركة. الارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية من خلال زيادة الإفصاح الدوري مما يساعد في تدعيم الوعي الاستثماري لحملة الأسهم والمستثمرين المحتملين إلى جانب الرقابة على أداء الشركات.  إنشاء كيان أكبر قادر على المنافسة وتنويع القاعدة الإنتاجية وإجراء التحالفات الإستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية من اقتصاد الحجم الكبير وتخفيض التكاليف.رابعا: مزايا التحول إلى شركات مساهمة على مستوى الاقتصاد الوطنيتحويل الشركات الخاصة والعائلية إلى مساهمة عامة يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار، حيث إن الشركات العائلية خاصة الكبيرة تؤثر بشكل كبير في مسار الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ما تقوم به من دور مهم في مجالات عدة وبالتالي فإن الاستدامة والتطوير يعدان في المقام الأول مصلحة وطنية فأي خلل فيها لا يؤثر في حركة الاقتصاد فقط بل وفي العاملين والموظفين والمستفيدين من خدمات تلك الشركات ومجموعة تأثيرات منها:  زيادة فرص الاستثمارات والأرباح بدلاً من الفائدة المصرفية. جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة وما تحمله من خبرات إدارية ومعرفة فنية. استقطاب كفاءات بشرية عالية وخلق فرص عمل جديدة. توسيع القاعدة الاقتصادية بالمحافظة على استمرارية المؤسسات الاقتصادية. تعزيز البناء المؤسسي للقطاع الاقتصادي ومفهوم العمل المجتمعي. إعادة ترتيب وتنظيم القطاع الخاص وقطاع الأعمال . دعم أسواق الأوراق المالية سواء السوق الأولية التي تعد ركيزة نمو الأسواق المالية وتطورها. حشد مدخرات القطاع الخاص بما في ذلك صغار المستثمرين والمدخرين وتوظيفها في عملية التنمية.  عمق واتساع سوق الأوراق المالية بزيادة عرض الأوراق المالية وتنوعها بهدف خلق الطلب عليها. تفعيل وظائف سوق الأوراق المالية الاقتصادية والمالية والتي تعد إحدى أدوات اقتصاد السوق. خامسا: التحديات التي تواجه تحويل الشركات العائلية والخاصة لشركات مساهمة.في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية وما يقتضيه تيار العولمة من فتح الأسواق وتحرير التجارة من قيود الحماية إضافة إلى انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات خاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدّية تهدد كيانها واستمراريتها ولذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات خاصة العائلية من خلال تحولها إلى أشكال أخرى كشركات المساهمة العامة، حيث يتضح أن تحول الشركات الخاصة العائلية إلى شركات مساهمة يحقق متطلبات التطوير من جهة وتعبئة المدخرات المحلية باتجاه تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق من جهة ثانية.. ويضمن في الوقت نفسه صيغة جديدة للإدارة تقوم على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة إلا أن واقع الشركات الخاصة وتمسكها بمكاسبها وإدارتها من جهة وواقع الشركات المساهمة وضعف الثقة بها من جهة أخرى، يقف حاجزا أمام تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وذلك لعدة أسباب أهمها: (تحديات الثقافة المجتمعية) تشمل على سبيل المثال، فقد العائلة للوضع الاجتماعي المتميز بسبب ملكيتها للشركة مع تخوف العائلة من سيطرة الغير على إدارة الشركة وإقصاء العائلة عن مكتسبات تحققت بفضل جهودها القديمة.(التحديات الداخلية) تتمثل في مشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس وما يرافقها من التقسيم لتركة المؤسس وتغير نمط الملكية العائلية والصراع على الإدارة، بالإضافة ضعف التخطيط الإستراتيجي وعدم فصل الملكية عن الإدارة وغياب البناء المؤسسي في توجيه وقيادة العمل الإداري سمة أساسية من سمات الشركات الخاصة وهذا لا يتلاءم مع الإدارة السليمة للشركات ولا يضمن نموها واستقرارها.(التحديات الاقتصادية) تشمل انخفاض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق التنمية كذلك تطبيق الأنظمة والتشريعات الاقتصادية الجديدة والانتقال إلى اقتصاد السوق. (تحديات العولمة) هو نظام اقتصادي عالمي جديد تزول من خلاله كافة صور الحماية والدعم والاحتكار ويتم الانتقال إلى الأسواق المفتوحة وظهور المنافسة الاحتكارية مع التطور التكنولوجي في (ثورة المعلومات والاتصالات - اتفاقية الجات - ظاهرة الاندماج - الشركات متعددة الجنسيات - التكتلات الاقتصادية الدولية)، مع التغيير والتحديث والتجديد والسرعة والشفافية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.سادسا: النسب الإحصائية عن الحجم الاقتصادي للشركات العائلية في مساهمتها بالناتج الوطني. أشارت إحدى الدراسات والأبحاث الاقتصادية عن مناقشة موضوع متطلبات تحويل الشركات العائلية والخاصة إلى شركات مساهمة عامة بدول الخليج العربية للعمل من أجل إدراج شركات المساهمة العامة في البورصات وفق المتطلبات القانونية مع تهيئة المناخ لزيادة العمل المؤسسي لهذه الشركات لضخ الحياة والموارد والاستثمارات والسيولة في هذه البورصات، وفي الوقت نفسه العمل على إصلاح ودعم أوضاع الشركات الخاصة والعائلية ودفعها لانتهاج طريق الشفافية والإفصاح والحوكمة المطلوبة لحسن إدارة الشركة وضمان الاستدامة بنجاح وفق المؤسسة السليمة للمساهمة في تحريك ودعم الاقتصاد، وكل المجتمع أن في دول الاتحاد الأوروبي تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70- 95% من إجمالي الشركات العاملة بها وتساهم هذه الشركات بما نسبته %70 من الناتج القومي والدول العربية نسبة الشركات العائلية قرابة 95% من عدد الشركات العاملة وفي الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد الشركات العائلية ما يقرب عدد 20 مليون شركة وتساهم نسبة 49% من الناتج القومي وتوظف نسبة 59% من العمالة وتستحدث ما يقرب من 78% من فرص العمل الجديدة، ومن هذه الإحصاءات يتضح أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات ومدى تأثيرها في اقتصادات الدول التي تنتمي إليها ويتضح أهمية هذا الدور أكثر بإلقاء الضوء على حجم الاستثمارات الهائلة للشركات العائلية التي تعمل داخل الاقتصاد الوطني والمحلي.