مؤتمر الصيرفة الإسلامية بجامعة أم القرى 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قام وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية بافتتاح المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى خلال الأسبوع الماضي تحت شعار الكفاءة والاستقرار المالي للمساهمة في مراجعة وتقويم مبادئ الاقتصاد الإسلامي والذي شهد تقديم حسب ما ورد ببيانات اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر بالجامعة فقد استقبلت عدد (1034) ورقة علمية قدمها أكثر من (863) باحثا يمثلون عدد (58) دولة في العالم وتم إقرار أكثر من(75) ورقة عمل وبحث نوقشت في عدد(12) جلسة علمية وقد تتناول النقاش وورش العمل أن المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية يناقش أبعادا وقضايا اقتصادية متعددة، لافتا إلى أن كثيرا من الدول باتت تركز في اقتصادها على الأعمال المصرفية الإسلامية وأولتها اهتماما بالغا كونها ملاذا آمنا لحماية الاقتصاد للدول ومجتمعاتها ما حدا بكثير من المصارف التقليدية في مختلف دول العالم إلى اللجوء لإنشاء مصارف إسلامية أو فروع لها فيما سيطرت قضية تنفيذ أدوات التمويل في السوق المالية على مداولات المشاركين في جلسات الحوار من أعمال المؤتمر وأكد المختصون أن المؤتمر يعد انطلاقة لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل وهو ما أكده الوزير خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر بأن وزارة التعليم تسعى من خلال الجامعات والهيئات التعليمية البحث عن القضايا الاقتصادية التي تهم المجتمعات مبينا أن أوراق العمل التي ستطرح في أروقة المؤتمر ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المصرفية والمالية الإسلامية فيما تناول الباحثون بالمؤتمر أبحاثا ودراسات تشمل أوراق عمل عن التمويل الإسلامي الذي يجب أن ينظر إليه من منظور الكفاءة والاستقرار من خلال مراعاة اعتبارات المنافسة الشريفة بين مؤسساته وبين المؤسسات المالية التجارية أما البعد الآخر فهو ما يخص الاستقرار الذي يتناول مجمل القطاع المالي الإسلامي بكل أطرافه سواء كانت مؤسسات صيرفة أو تأمينا واستثمارا وتمويلا تعمل وفقا للقواعد الشرعية والمالية وفي الوقت نفسه نعرض المصارف الإسلامية منتجاتنا التي تأخذها في الاعتبار كمنتجات جديدة ممكن تقديمها لعملاء المصارف التجارية فضلا عن إحدى جلسات نقاش المؤتمر تناولت التحديات التي تواجه النشر العلمي في مجالي الاقتصاد والتمويل كما أن نشر البحوث في مجال المصرفية والمالية خاصة قضايا مثل الحوكمة والمخاطر والجودة وخلافه التي تتقاسمها المصارف الإسلامية وبنهاية المؤتمر تمنى المشاركون والباحثون في أن ينجح المؤتمر لتشخيص الواقع وابتكار الحلول واستشراف المستقبل لضمان كأداء جيد واستقرار للمصرفية الإسلامية من خلال رغبة جامعة أم القرى بتنظيمها لهذا المؤتمر بالإسهام في دعم مسيرة الاقتصاد والتمويل الإسلامي محليا وعالميا وهو ما تشمله محاور التقرير التي تغطي بعض جلسات ونقاشات المؤتمر:أولا: أوراق عمل مؤسسة النقد العربي السعوديقدمت المؤسسة أوراق عمل من خلال كلمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي أوضح فيها أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ينمو نموا ملحوظا على المستوى الدولي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشجيعها المصارف على تلبية متطلبات المجتمعات وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المشرفة التي يقدر نمو حجمها بمتوسط يصل إلى (17%) سنويا فيما تبلغ إجمالي أصوله المالية الإسلامية نحو ما يقرب من (1.3) تريليون دولار معظمها يوجد بدول منطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون العربي والدول الإسلامية ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف كما يعد الاقتصاد السعودي واحدا من العديد من اقتصادات المنطقة التي شهدت نموا سريعا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث إن جميع المصارف تقريبا وعددها (12) إضافة لفروع المصارف الأجنبية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة ولدينا أكثر من (30) شركة تمويل إسلامية بخلاف ما يتم إشراف المؤسسة على أكثر من (35) شركة تأمين تعاوني تعمل بالمجال الاقتصادي الإسلامي. ثانيا: أوراق عمل مقدمة من البنك الدولي الأبحاث والدراسات التي قدمها مسؤولون وموظفو البنك الدولي خلال جلسات المؤتمر تشمل على أن التمويل الإسلامي في دول العالم الإسلامي لا يزال يفتقر إلى التنظيم مؤكدين ضرورة تعديل الأنظمة الضريبية وتقديم الحوافز الخاصة بالتمويل الإسلامي للحصول على المزايا والنتائج المنوطة بها فضلا عن دعم المشاركة النشطة بين القطاعين العام والخاص والحكومات فقد أوضحت أحد الأبحاث التي تم مناقشتها والمقدمة بالمؤتمر عن أن تزايد الأزمات المالية العالمية دفع بلجنة بازل للرقابة المصرفية إصدار إطار تنظيمي جديد للمؤسسات المالية التي عرفت باسم بازل 3، مؤكدًا أن تنفيذ قواعد بازل 3 أوجد تحديات للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة الدولية منها نظرًا لتفرد المنتجات في المصارف الإسلامية بخصوصيتها عن مقارنتها التجارية. ثالثا: قضايا توحيد الرؤى والمعايير للمصرفية والمالية الإسلامية هي جوهر العمل المصرفي الإسلامي المستند على الشريعة الإسلامية مبينًا أن المصارف الإسلامية تلعب دورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد من خلال جذب الودائع وتنميتها واستثمار الأموال بالمشاركة في تمويل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والعمل المصرفي الإسلامي لا يدور حول المال فقط بل يسعى إلى تمويل الأصول الحقيقية ويقوم على تنفيذ المشاريع وأن المجتمعات تسهم من خلاله في تنمية استثماراتهم بتحقيق المصلحة العامة المشتركة على أسس سليمة ومقبولة دينًا وشرعًا، وقد تناول الفقهاء والمفتي العام للبلاد ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة حجم الأرباح التي تجنيها المصارف الإسلامية من عملائها بأنها مجحفة معتبرا أن أي نسبة تزيد على الربح بنصف مبلغ التمويل غير مقبولة مقارنة بما تحققه المصارف التجارية حاليا من أرباح تصل إلى نسبة (100%) وقد عبر المفتي عن ذلك بفتواه التي تتضمن رسالة واضحة إلى جميع المصارف الإسلامية أن القضية ليست بالمسميات فسواء كانت فوائد أو أرباحا فإنها يجب أن تكون مقبولة بمقياس فقه الاقتصاد الإسلامي حيث العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فالحكم يرتبط بحقيقة الشيء وليس بما يطلق عليه من ألفاظ أو مصطلحات يستخدمها كلا الطرفين سواء المؤسسة أو المتعاملين.