مؤشرات نجاح "عموميات" الشركات المساهمة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); توالت في الصحف المحلية خلال الفترات الحالية مواعيد انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، لأنها بكل بساطة تمثل مناسبة سنوية مهمة جدًا لكل أطراف الاستثمار، فهي تعقد مرة واحدة كل عام تقريبا ويعتمد فرض عقدها وفقا لقوانين الشركات وقوانين الهيئات الرقابية المنظمة من حيث اجتماعاتها المميزة في توفير فرصة للمساهمين والمستثمرين لمناقشة واقع الشركة ومستقبلها مع الموكلين من قبلهم عن إدارتها للاطمئنان على مصداقية وكفاءة ونزاهة الإدارة التنفيذية في إدارة استثماراتهم عن فترة مضت، فالجمعية العمومية للشركة تمثل أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول هو الجمعية العاديّة والتي تختصّ بجميع المسائل والأمور التي تتعلّق بالشركة، والثاني يمثل الجمعية غير العاديّة والتي تختصّ بقانون نظام الشركة، أما النوع الأخير فهو الجمعية التأسيسيّة التي تختصّ بالموافقة في تأسيس الشركة في بدايتها مثل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها وتعيين مدقّقي حسابات الشركة الخارجي ومميزاته والرقابة الشرعية وغير ذلك من الأمور، فبالتالي ترجع أهمية قصوى للقرارات التي تتخذها من خلال نتائج هذه الاجتماعات لكل أطياف المستثمرين، سواء عملاء أو دائنين أو مساهمين، وحتى المؤسسين والمتعاملين على أسهم الشركة، وتجمع هذه المناسبة بالوقت نفسه كلا من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمستشار القانوني والرقابة الشرعية، حسب النظم مع المدقق الخارجي الذي يمثل الوكيل والنائب والمسؤول عن حماية حقوق المساهمين من التأكيد على صحة المعلومات المنشورة والرقابة على أعمال الشركات وصحة البيانات المالية التي تصدرها الإدارة التنفيذية بكل أمانة ووضوح وشفافية عن المركز المالي والإداري والتشغيلي الحقيقي للشركات خلال المدة المحددة، فضلا عن حضور أعضاء وممثلي الجهات الرقابية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها لكل دولة على حدة، وخلال هذه الاجتماعات يتم الرد على تساؤلات وإيضاحات كل المساهمين والمندوبين المفوضين التي يجري توجيهها لمجلس الإدارة مباشرة من الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وطاقم الإدارة التنفيذية والرقابة الشرعية عن الوضع المالي والتشغيلي، فضلا عن المشاريع المستقبلية وتوقعات الأداء خلال السنوات المقبلة من خلال الخطط المستقبلية والحالية مقارنة بالسنوات السابقة وأسباب تراجع الأرباح إذا حدثت، والمخاطر المتنوعة التي تواجه الشركة في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى مناقشة مؤشرات السيولة والجودة والحوكمة وكفاية رأس المال وغيرها من المعلومات الجوهرية التي يتطلب التوضيح عنها، مثل تفاصيل المشاريع قيد التنفيذ وتوسعاتها المستقبلية وقوتها في السوق وأي عقبات تواجه تنفيذها، إضافة إلى تنويع مصادر أرباحها سواء كانت تشغيلية أو استثمارية، مثل بيع الأصول والموجودات أو تصفية المحافظ المالية والاستثمارية، وكل ذلك في النهاية يسهم في سهولة احتساب المتوسط الفعلي لقيمة أسعار أسهم هذه الشركات في هذا التوقيت، التي هي بالطبع مملوكة للمساهمين، وأيضا لمساعدتهم في الإسهام بقرار الاحتفاظ بأسهم هذه الشركات أو شراء المزيد منها أو اتخاذ قرار بيعها والتخلص منها إذا كان مستقبل هذه الشركات غير واضح أو ضعيفا، وهنا تظهر مؤشرات لنجاح عقد اجتماعات هذه الجمعيات العمومية فعلى سبيل المثال:• مضاعفة عدد الحضور من المساهمين لهذه الاجتماعات في مواعيدها المقررة والمؤجلة وفقا لآخر حصر مجدد حتى تاريخه لجداول المساهمين بالشركة والهيئة المنظمة والسوق أيضًا.• عدد التفويضات من المساهمين للتصويت نيابة عنهم في الجمعيات العمومية، وبالتالي إمكانية الحصول على النصاب القانوني الذي يجب توافره لانعقاد هذه الجمعيات وإدارتها وإلزامية قراراتها دون تأجيلها لمواعيد جديدة لاحقة.• الاهتمام بعدم تركيز الحاضرين ومندوبي المساهمين على بند واحد فقط من جدول الأعمال، وهو نسب وقيمة الأرباح الموزعة على المساهمين، والذي يؤدي بالطبع إلى رفع سعر أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، وبالتالي تأثيره في هياكل المحافظ الاستثمارية لأصحابها دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية لارتفاع التوزيعات في سيولة الشركات وملاءتها المالية ورأسمالها فيما بعد.• نجاح الإدارات التنفيذية من خلال توافر مهنية عالية ورؤية استراتيجية واضحة وخبرات متميزة، بحيث تأخذ في الاعتبار تغييرات دورات الاقتصاد في الأسواق وتأثيرها في أعمال الشركة بما يسهم في تقوية الروابط بين الشركات ومساهميها وتعزيز ثقة المساهمين والإدارة بمستقبل الشركة للاحتفاظ بأسهمها.• تركيز كبار المساهمين دون سيطرتهم على القرارات في مقابل صغار المساهمين على مؤشرات أداء الشركات ومؤشرات نموها وتدفقاتها النقدية وغيرها من المؤشرات المهمة.• اهتمام بالدور الرئيسي لممثلي مراقبة الشركات بالوزارة المعنية وهيئات الأوراق المالية أيا كانت المسميات في اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات المناسبة للحفاظ على حقوق جميع المساهمين كبارا وصغارا، مع إمكانية توفير آليات قانونية للأقلية لحماية حقوقها.• توجيه ثقافة المساهمين والمستثمرين بأن التساؤلات الرئيسة مهمة جدا، خاصة أنه قد لا تتوافر إجابات عنها في البيانات والمعلومات المنشورة والموزعة على المساهمين، وبالتالي حضورهم غاية الأهمية والتأثير في ترشيد قراراتهم فيما بعد.• مشاركة جميع المجتمعين بأن الحفاظ على كفاءة الأسواق المالية ومصداقيتها من خلال مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات، أمر مهم لوضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع إدارات الشركات وإدارات الأسواق المالية لتشجيع المساهمين والمستثمرين على حضور الجمعيات العمومية فور انعقادها من خلال التوعية لأهميتها في ظل لجوء بعض أسواق المنطقة إلى تطبيق التكنولوجيا والتقنية الحديثة، وهو أمر أصبح ميسورا الآن.