مؤشرات القوة والتحدي في بيئة الأعمال

61 % نمو صادراتنا للأسواق الآسيوية  سجل مؤشر بيئة الأعمال في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في مجال الصناعة والتجارة والخدمات والنشاط المالي ، وأنه برغم الحصار المفروض على الدولة تمكنت القطاعات من الحفاظ على مكانة الدولة اقتصادياً  ، وعلى التنويع في القاعدة الإنتاجية ، والتركيز على مشاريع استثمارية وتجارية وصناعية وخاصة ً الغذائية . وتنوعت بيئة الأعمال من حيث المنشآت الصغيرة والكبيرة والمتوسطة ، وحققت قفزات جيدة من التسويق والترويج والإنتاج والتصدير الخارجي . ويشير تقرير ثقة مجتمع الأعمال الصادر عن وزارة التخطيط التنموي للعام 2018 إلى أنّ المنشآت العاملة بقطاعي الكهرباء والغاز وإمدادات المياه هي الأكثر تحسناً وتفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية الراهنة . وذكر التقرير أنّ أكثر من 520 منشأة اقتصادية لديها أرصدة مالية كافية ، والكثير من الشركات العاملة في القطاع التجاري لم تقترض من البنوك بسبب قوة الملاءة المالية لديها ، واستقرار أوضاعها الاقتصادية ، وتغطية التزاماتها دون اللجوء للاقتراض. كما توجد أكثر من 374 شركة قطرية تعمل على توسعة أعمالها وافتتاح فروع جديدة لها والاستثمار المحلي والخارجي ، ولديها القدرة على استهداف السوق الخارجي ، وإيجاد منافذ للصادرات ، وبلغت نسبة التصدير للأسواق الآسيوية 61% ، والأسواق العربية نسبة 38% ،  وهذا يشير إلى قدرة الاقتصاد الوطني على تخطي الأزمات ، وتحويلها إلى محفزات للإنتاج . وأشار التقرير إلى أنّ التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المنافسة والقيود المالية وتكاليف الخدمات والمرافق والروتين ، إلا أنّ الكثير من الشركات المحلية تمكنت من تخطي المعوقات ، وتحقيق بيئة أعمال مستقرة . وفي ظل التحديثات المستمرة للقوانين الاقتصادية ، وتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال ، وجذب الاستثمارات الخارجية ، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الناشئة لتسهم في القاعدة الإنتاجية ، وفتح فرص مناسبة أمام المبادرين من أصحاب الأعمال ، وخاصة ً المجالات التي يحتاجها المجتمع في ظل التطور منها الخدمات والبنية التحتية والتقنية والسياحة. ويمكن تخطي تلك التحديات من خلال حزمة محفزات أطلقتها الدولة منها السيولة المالية ، والترخيص التجاري ، وفرص الاستثمارات الواعدة في مناطق حيوية ، والمشاركة في فرص مشاريع البنية التحتية ، وإمكانية الاستثمار في التعليم والبيئة والصحة . وأثبت الحصار قدرة الدولة بأجهزتها الاقتصادية والمالية على تخطي القيود ، إضافة ً إلى قدرتها الحفاظ على الاستقرار المالي لمراكزها المالية طوال الأزمات التي حدثت في 2008 وانخفاض أسعار الطاقة وتأرجح الأسواق المالية العالمية ، وهذا بدوره عمل على زيادة الثقة في مجتمع بيئة الأعمال القطري. [email protected]