الريادة المالية تجذب الاستثمارات الذكية

عمدت قطر إلى تحديث أنظمتها المالية من خلال تعديلات قوانين وإجراءات طرأت على العديد من التشريعات الاقتصادية والتجارية ، وأبرزها قانون النظام المالي للدولة ، وقانون الشركات التجارية ، وقانون الاستثمار ورأس المال الاستثماري ، وفتح أبواب الاستثمار للأجانب ، إلى جانب إجراءات تحفيزية للأنظمة المالية المعمول بها في البنوك بهدف تفادي تأثرها بالأزمات المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط . فقد أثبت تقرير التنافسية الدولية أنّ قطر قفزت إلى أكثر من 16 مركزاً في السنوات الأخيرة ، وأصبحت ثاني أسرع المراكز المالية نمواً ، واحتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالمياً كقوة مالية واستثمارية عالمية .مما يعزز هذه الريادة أيضاً تأكيد التصنيف الائتماني للإصدارات السيادية طويلة الأمد ، ونمو الاستثمارات الخارجية للدولة ، وهذا يؤكد متانة الاحتياطيات المالية وقوة الوضع الراهن في ظل تراجع أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.وما يبعث على التفاؤل الدور الكبير للدولة في الارتقاء بالأنظمة المالية لديها لتواكب مستجدات السوق.. فقد شرعت بالفعل في تطوير محفظتها الاستثمارية من خلال جهاز قطر للاستثمار، والسعي لرفع حجم استثمارات قطر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 35 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ، وذلك بافتتاح مكتب جديد للجهاز في نيويورك بهدف اقتناص الفرص المتاحة وتقوية العلاقات من الشركاء في العالم، وجذب استثمارات نوعية بين مختلف القطاعات، وبناء علاقات وبيئات عمل تخدم السوق المالي للدولة. فالسوق المالي القطري يتمتع بمحفزات نمو قوية تعزز من أدائه وجود بيئة اقتصادية حاضنة له أبرزها توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الأسواق المالية التي أعادت الثقة في تعاملات البورصة وأيضاً تشريعات التجارة الإلكترونية واستثمار رأس المال غير القطري، وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع البنية التحتية بالدولة بما يعزز من آليات السوق للتعامل معها.من أبرز المحفزات السمعة الدولية التي حظيت بها قطر في الريادة الرياضية 2022 ، والموازنات العملاقة التي توفرها الدولة للمشاريع العملاقة طويلة الأمد والعائد . فقد توقع تقرير "إيكونوميست" أن تبقي الدولة على مستويات عالية من الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية والنقل حتى 2017 فضلاً عن تخصيص موازنة ضخمة لتوسيع قطاعات الكهرباء والماء ومجال التكرير النفطي وإنتاج البتروكيماويات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ صادرات النفط والغاز وفرت عوائد وفوائض ضخمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي قدرت بـ "440"مليار دولار العام الماضي ، الذي عزز من نمو القطاعات الحيوية ودفعها للتقدم نحو الصدارة.كل ما أشرت إليه من مؤشرات متقدمة محلياً ودولياً يقوي المكانة الاقتصادية لقطر، ويدفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية والإنشائية مدعومة بإنفاق الدولة والتشريعات القانونية الميسرة لتنفيذها خاصة الاستثمارات التي تنتهج النوعية واقتناص الفرص المناسبة.