التنمية المستدامة ... وأجندة الأمم المتحدة حتى 2030

انحفض عدد سكان كوكب الأرض ممن يعيشون على مستوى دخل لا يتجاوز 1,25 دولار يومياً من 1,9 مليار نسمة فى بداية الألفية الثالثة إلى نحو 836 مليون نسمة هذا العام وتم إنقاذ أكثر من ستة ملايين شخص من المصابين بالملاريا على المستوى العالمي، كما انخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن مرضى السل في العالم بمقدار 45%، وتم إتاحة التعليم لحوالي 44 مليون طفل خلال ذات الفترة ... هذا ما أكده التقرير الختامي لقمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي عُقدت هذا الأسبوع بمشاركة أكثر من 150 رئيس دولة.وتستهدف أجندة التنمية المستدامة التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرار 17 هدفاً من أهداف التنمية وفى مقدمتها تعزيز التقدم الاقتصادى وتحقيق التنمية الاجتماعية والحماية البيئية والتى تركز على البشر وعلى كوكب الأرض وعلى التقدم والسلام والشراكة، والتصدى بفاعلية للقيود التى تعوق التنمية المستدامة كإنعدام المساواة وتهالك البنية التحتية ونقص فرص العمل المناسبة وضعف أنماط الإنتاج غير المستدام، كما تهدف خطة التنمية المستدامة على القضاء على الفقر بحلول عام 2030 وتوجيه العالم لتحقيق التنمية الشاملة خلال السنوات الخمسة عشر القادمة وتسهيل مهمة الانتقال لأوضاع اقتصادية أفضل.وإذا كانت أجندة التنمية المستدامة قد استهدفت تعزيز وسائل تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، فإنها قد هدفت كذلك إلى توفير مصادر الطاقة الآمنة النظيفة والمتجددة والمساعدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والتصدي لظاهرة عدم المساواة بين الدول ووضع نماذج عملية للإنتاج والاستهلاك وحماية الموارد البحرية واستخدامها بكفاءة والمساعدة على قيام مجتمعات سليمة ومنفتحة، وإصلاح مرافق المياه والصرف وإصلاح المنظومة البيئية واتخاذ خطوات إيجابية عاجلة لمواجهة التغير المناخي.هذا ولقد دارت بشأن هذه الخطة المستدامة مفاوضات طويلة وكثيفة فى جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية ، لتحل هذه الخطة محل "أجندة أهداف تنمية الألفية" التي سبق للأمم المتحدة إقرارها فى عام 2000 لتسري للخمسة عشر عاماً التالية، وكان من بين أهدافها الرئيسية "التي لم يتحقق معظمها" إزالة الفقر والجوع وتوفير التعليم الأساسي وخفض معدل الوفيات بين الأطفال وتحسين صحة الأمهات وتعزيز دور المرأة ، ومكافحة الأمراض الخطيرة وفي مقدمتها فيروس نقص المناعة "الأيدز" والملاريا.ولكي تضمن الأمم المتحدة نجاح خطة التنمية المستدامة (2015-2030) التي أقرها زعماء ورؤساء العالم فقد تعهدت وجميع وكالاتها ومؤسساتها بالتعاون مع حكومات العالم والمؤسسات الدولية وفي المقدمة منها البنك الدولي بخبرائه وإمكانياته الضخمة وكذا المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من أجل المزيد من الضمانات لتحقيق الأهداف العالمية ذات الآجال القريبة والبعيدة من خلال توفير التمويل والدعم اللازم لجميع هذه الجهات ومدها ومبادلتها بالبيانات المطلوبة والتي يمكن لمجلس البيانات التابع للبنك الدولي أن يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد، مع الابتعاد عن تأدية الأعمال بالشكل التقليدي والمعتاد الذى لم يحقق نتائج ملموسة في خطة الألفية السابقة. إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو إنخراط جميع دول العالم فى هذه الخطة التى أصبحت ملزمة لجميع الدول سواءً كانت من أصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة أو المرتفعة، وسوف تتولى الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة بالإضافة إلى المنتدى السياسي الذي تشكل في أعقاب مؤتمر "ريو +20" متابعة ومراجعة التقدم الذي يتحقق نتيجة لتطبيق خطة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.ويرى الكثير من الخبراء أن نجاح تمرير وإقرار خطة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة هذا الأسبوع سيكون له دور هام في تحفيز المفاوضات الجارية حول إصدار إتفاقية جديدة ملزمة حول التغير المناخى والتى سوف يتم طرحها ومناقشتها خلال مؤتمر باريس للتغير المناخي الذي سوف يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر من هذا العام والذي مازالت الاختلافات فى وجهات النظر بشأنه متباعدة بين العديد من الدول.ويؤكد العديد من المتخصصين في هذا الشأن على أنه سيتعين على المؤسسات الدولية والدول الكبرى دعم هذه الخطة من أجل الصالح العالمي، وكذا مساعدة الدول النامية والأقل دخلاً كي تستطيع المساهمة في تحقيق خطة التنمية العالمية ولكن وفق أولوياتها القومية وعبر شراكات ذكية مع مجتمع التنمية العالمي الأوسع نطاقاً ... وأنه على هذه المؤسسات والدول الكبرى أن تضع في اعتبارها أن هناك قدراً كبيراً من الجهد والعمل الحقيقي يجب أن يقوم به الجميع سواءً كانوا أغنياء أو فقراء لتنفيذ هذه الخطة لخدمة البشرية والعالم أجمع.