تقدم ملحوظ في المؤشرات المحلية

م. علي بهزاد حقق الانتاج المحلي تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، لأنه تخطى أزمات عالمية متلاحقة بدءاً من الانهيار المالي في 2008 إلى اضطرابات الديون الأوروبية والتأثيرات السلبية التي خلفها وباء كورونا على مختلف الأنشطة. وتسعى الدولة بمؤسساتها إلى تعزيز التنافسية التي باتت عملاً يتطلب المزيد من الجهود، خاصة في عصر تدفق المعلومات وزيادة استخدامات التقنية، حيث تقاس مؤشرات التنافسية بمدى تقدم الدول في بيئة الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمنتج وكفاءة سوق العمل وتفاعله مع السوق العالمية والتدريب والكفاءة. ما أن البيئة المستقرة أساس متين لإنجاح كافة المجالات التنموية، وبالتالي بروز وجه التنافسية من خلال ناتج العمل والموازنة والإيرادات العامة لمختلف القطاعات، لذلك تؤكد الأوساط الاقتصادية على ضرورة رسم خطط مستقبلية واضحة في التعليم والصحة والبيئة بحيث تعزز من مؤشر التنافسية. فقد ضخت الدولة خلال العامين الماضيين موازنة ضخمة على التعليم والصحة والبحث العلمي لأن تميز التعليم في أي دولة يؤدي إلى اقتصاد مرن، يكون لديه القدرة على التعامل مع المتغيرات. كما حققت المركز الأول عربياً في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016 وتوالت المؤشرات المتقدمة حتى عام 2019، والشاهد لتطورات الدولة في السنوات العشر الأخيرة يتضح من مشروعات البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة والصحة والاستثمارات. وقد أشرت في مقالات سابقة إلى أن كثيرين يرون أن مشكلات تحقيق التنافسية هي العولمة والتجارة الحرة واختلاف التعاملات التجارية، وعدم الاتفاق على صياغة واضحة المعالم لحركة الاقتصاد ومشاريعه التنموية، ولعل المشكلة التي تتضح في يومنا هذا نقص التمويل المخصص للمشروعات، إلا أن الجميع يتفق على أن التنافسية تحتاج إلى دراسات متعمقة في الاقتصاد المحلي. ولم يتوقف حجم الإنتاج عند الصناعات النفطية وغير النفطية، إنما تعدته إلى الإنتاج الغذائي والدوائي والخدمي الذي زاد من صلابة القوة الاقتصادية، وتأسيس أرضية من سلسلة مصانع ومراكز إنتاج ومدن اقتصادية قامت على التقنية المتقدمة. كما شكل المناخ الاقتصادي للاستثمارات المتنوعة في أسواق المال والطاقة والخدمات والسياحة والاتصالات محور اهتمام المستثمرين، إضافة إلى الإجراءات الميسرة لأصحاب المبادرات لتنويع إنتاجهم الصناعي والتجاري. والدولة بدورها كان لها القوة الدافعة في تحريك عجلة المشاريع الوطنية، وعملت على فتح المجالات بالمزيد من المرونة والتسهيلات، والإجراءات التشريعية الميسرة لدخول الشباب عالم بيئة الأعمال، بحيث تنم الاستثمارات القطرية في مختلف دول العالم عن التوجه المدروس لاقتناص الفرص مع انخفاض قيمة العقارات، وتراجع الأسواق المالية، والتقلبات الاقتصادية المفاجئة التي تحفز على الشراء والاستثمار. أشار تقرير لجهاز الإحصاء بشأن الإحصاءات الاقتصادية بوضوح استراتيجية القطاعات الاقتصادية والصناعية، التي نجحت في رسم سياسة تنموية للنهوض بإنتاجياتها بعيداً عن التقلبات العالمية منها تذبذب أسعار النفط وتراجع العملات وتأرجح السوق العالمي بين صعود وهبوط. كما عملت سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة على تعدد المصادر، والدخول في قطاعات نوعية وجديدة مطلوبة في السوق، على إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الكلي للدولة. وأشاد البيان الإحصائي بقطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر دعامة الاقتصاد الوطني، ويستلهم رؤيته من رؤية قطر 2030، ويسعى لاقتصاد متنوع يعتمد على مصادر متعددة وليس الطاقة وحدها. وتتيح تلك المؤشرات لراسمي السياسات وواضعي الاستراتيجيات ابتكار أنشطة نوعية تستند لتلك البيانات، التي باتت قفزة مؤثرة، ودفعة تحفيزية للقطاعات. [email protected] [email protected]