ضربة عسكرية ..أم عملية جراحية؟

تتصاعد وتتسارع التحركات لإعداد المسرح السياسي والإعلامي والدبلوماسي، لتوجيه ضربة عسكرية ترد على آخر جرائم قصف وقتل المواطنين السوريين بالسلاح الكيماوي من قبل جيش بشار. وإذ يبدو أمر الإثبات القانوني لقيام قوات بشار بارتكاب الجريمة الجديدة – عبر بعثة التحقيق الدولية- هو أمر لا معنى له بحكم أن نظام بشار قتل ما يزيد على 100 ضعف ما قتله بالكيماوي – في الضربة الأخيرة- مستخدما كل أسلحة الحرب من طائرات وصواريخ ومدفعية بل وباستخدام الكيماوي نفسه من قبل، فالحقيقة المؤكدة أن المشكلة التي تواجهها عمليات إعداد المسرح للقيام بتلك العمليات لا تتعلق لا بإثبات الجريمة على نظام ثابت إجرامه 100 ألف مرة – بعدد الشهداء- بل هي تتعلق بوضع الحركة وظروف اتخاذ القرار في ظل مناخ دولي وإقليمي معقد. ما يعوق القيام بالضربة العسكرية أو يؤخرها أو يجعل منها ضربة عقابية لإضعاف النظام لا لتغييره وإنهائه، هو هذا التحالف الدولي الإقليمي المشكل من روسيا والصين – في مجلس الأمن- وإيران وحلفائها من الجماعات المسلحة غير النظامية العاملة على الأرض في مساندة الأعمال العسكرية للنظام ضد حراك الثورة السورية. ويمكن القول بأن الإعلان الروسي على لسان وزير الخارجية عن أن روسيا لن تحارب في سوريا أو لن تدخل في مواجهة حربية من أجل بشار ونظامه، وأنها ستسلك نفس المسلك الذي اتخذته حين قامت القوات الأمريكية الأطلسية بقصف صربيا وليبيا وغيرها، لم يأت إعلانا بحدود القدرة والدور الروسي فقط، بل جاء مناورة للحصول على قرار أمريكي وأوروبي – عبر الحراك الدبلوماسي الالتفافي في مجلس الأمن-بعدم الإطاحة بنظام بشار والاكتفاء بضربة عقابية، تحت ذات العناوين المستهلكة، من الخوف من استفادة القاعدة والإرهابيين من سقوط النظام..الخ. ويمكن النظر لحالة التخويف التي تشنها روسيا وإيران ونظام بشار من اليوم التالي للقصف، بأنها محاولات للوصول إلى ذات الهدف، خاصة وأن إيران لاشك تشعر بالخطر البالغ من أن تأتي تلك الضربة بطريقة عسكرية حاسمة، باعتبارها تفتح الباب أمام قصف مماثل لحزب الله ولإيران نفسها، في ظل الجاهزية الإسرائيلية لانتهاز فرصة تغيير الموازين لإنفاذ خطتها في توجيه ضربة إجهاضية للبرنامج النووي الإيراني. غير أن الأمر المؤكد هو أن الضربة التي ستوجه لنظام بشار - أيا كان ما ستنتهي إليه عملية صنع القرار بشأن حدودها وأهدافها – ستحدث تغييرا حقيقيا وبعيد المدى في سوريا وعلى صعيد دور إيران وأوضاع لبنان والعراق وتركيا، وعلى إقليم الشرق الأوسط كله، باعتبارها تأتي في ظل ظروف في غاية الاضطراب والتوتر والتحول والصراع. وإذا كان الاحتمال الأخطر والأسوأ في كل التقديرات، هو أن تنتهي الضربة الأمريكية الأطلسية لقوات بشار إلى حالة الحرب الإقليمية بالتداعي – وهو ما ليس متصورا حدوثه لا من بشار ولا إيران ولا حزب الله في ظل موازين القوى الراهنة – فالأغلب أن تنتهي الضربة إلى تكرار قاعدة تأديب من يقصف شعبه بالسلاح الكيماوي، وإلى تغيير نسبي في موازين القوى على الأرض في سوريا لصالح الجيش السوري الحر، الذي سيدخل مرحلة جديدة من الصراع على حكم سوريا وإنهاء نظام الأسد بعد وقوع هذه الضربة. وفي الأغلب ستوجه تلك الضربة رسالة مباشرة إلى روسيا والصين ومن تغطى بهما وراهن عليهما بحدود قدرتهما ودورهما، ولإيران بأن دورة الصراع قد انقلبت ضدها في الإقليم وأنه لم يعد مسموحا لها بالتمدد أكثر من ذلك بل عليها أن تتراجع – في العراق ولبنان خاصة- وبطبيعة الحال فلاشك أن تركيا ستحرز وضعا أفضل مما هي عليه الآن في الإقليم بعدما جرى لسمعتها ودورها بعد عزل الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي. الأغلب – إلا إذا حدث تداعٍ غير محسوب- أنها عملية جراحية حاسمة لكنها ليست نهائية، وإن كانت ستفتح الباب أمام تطورات وتغييرات بالغة التأثير.