الأونروا والمؤامرة الجديدة

منذ عام 48 واللاجئون الفلسطينيون يعانون مؤامرات متتالية تهدف لطمس هويتهم الفلسطينية وتركيعهم للتنازل عن حقوقهم,التي كفلتها له كل الأعراف والمواثيق الدولية، لقد أُنشئت وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقرار دولي يحمل الرقم 302 يجري تطبيقه, حتى تنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 194,الذي ينص على: حق العودة والتعويض لكافة اللاجئين الذين هُجّروا من ديارهم وأراضيهم عنوة, ولا ينتهي عملها إلا بعودة وتعويض آخر لاجئ فلسطينية. مؤخراً، بدأت وكالة الغوث خطوات عملية في تقليص كافة خدماتها التي تقدم إلى اللاجئين الفلسطينيين, فعلى صعيد برنامج الصحة, سيقتصر العمل فقط على عيادات الأونروا وعلى مراكز رعاية أولية فقط وستُغلق كافة العيادات التخصصية. وعلى صعيد برنامج الطوارئ فلقد عملت الأونروا على قطع المساعدات عن آلاف اللاجئين الفلسطينيين بحجة,أن المواصفات لا تنطبق عليهم حسب برنامج مسح الفقر الإلكتروني,الذي لا تتناسب مواصفاته أصلا مع الظروف التي يعيشها سكان المخيمات. كما عملت على وقف صرف 10دولارات تكملة السلة الغذائية, بالإضافة إلى قطع المعونات عن مئات الحالات الاجتماعية، أما على صعيد برنامج التعليم ,فبدأ العمل على وقف توزيع القرطاسية على الطلاب,كما تم وقف عقود التوظيف, وعلى صعيد برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات, فحدث ولا حرج, فلقد عملت على نقل بعض سكان المخيمات إلى مشاريع سكنية على أطراف المدن القريبة. وأخيراً،، طالعتنا الأونروا أنها ستبدأ تنفيذ: خطة تقشفية بسبب العجز المالي كما أشار الناطق الرسمي باسمها, كما أشار إلى إمكانية اتخاذ الوكالة قرار صعبا, في حالة عدم تمكنها من تأمين مبلغ 101 مليون دولار لسد عجزها المالي.وقد ذكر مصدر مسؤول في وكالة الغوث:"أن هناك نقاشا داخل أروقة الإدارة العليا للمؤسسة الدولية لاحتمال فصل العديد من الموظفين وإنهاء خدماتهم حال استمرت الأزمة" .. من زاوية أخرى، تقدم 30 سيناتورا من مجلس الشيوخ الأمريكي قبلا, بمشروع قرار يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية, الإجابة عن "كم من الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني, ممن يتلقون مساعدات حاليا من "الأونروا", هم حقا أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من إسرائيل ؟ وكم منهم من هو من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم ؟ الذي تبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك , المعروف بدعمه الكبير لإسرائيل, وذلك خلال جلسة للجنة المخصصات في الكونجرس, بهدف تقليص مساعدة الولايات المتحدة, للأونروا والبالغة 250 مليون دولار سنويا . باختصار،،، فإن مشروع القرار يهدف إلى تقليص عدد اللاجئين من خلال التساؤل: "إذا ما كان هناك 5 ملايين لاجئ فلسطيني , أم أنهم 30 ألفا فقط" ؟ من جانب آخر قررت اللجنة" توجيه وزيرة الخارجية الأمريكية إلى تقديم تقرير لها خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام واحد, بعد تشريع هذا القرار,على أن يتضمن الأمور التالية: 1- الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من"الأونروا", ممن كان مكان إقامتهم فلسطين بين حزيران (يونيو) 1946 وأيار (مايو) 1948 , ثم نزحوا كنتيجة للصراع العربي - الإسرائيلي. 2- رقم تقريبي لنسل أو أحفاد هؤلاء المذكورين في البند الأول . 3- إلى أي مدى يؤدي توفير هذه الخدمات لهؤلاء الأشخاص إلى زيادة في "المصالح الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط". 4- المنهجية والتحديات التي رافقت أعداد التقرير, بحسب نسخة من الطلب, نشرتها صحف أمريكية. الواضح مما سبق: أن مشروع القرار الأمريكي يهدف إلى اعتبار عدد اللاجئين الفلسطينيين30 ألفا فقط, وبذلك لا بد من تقليص المساعدات للأونروا التي بدورها ستقلص المساعدات التي ستقدمها للاجئين الفلسطينيين. إن مشروع القرار الأمريكي يهدف إلى ضرب قرار الأمم المتحدة رقم 194, الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى وطنهم وديارهم. المشروع الأمريكي يأتي بالتناغم مع الرفض الإسرائيلي لتنفيذ هذا القرار, ومن أجل الضغط على الفلسطينيين بالتخلي:عن حق العودة, والرضوخ للحل الإسرائيلي. من جانب آخر: وبرغم مناشدة الدول العربية في عامي 1949،1948 للجمعية العامة للأمم المتحدة, من أجل إنشاء وكالة دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الحياتية لهم وتشغيلهم حتى إتمام عودتهم إلى وطنهم، قررت الأمم المتحدة وبتدخل أمريكي-أوروبي حينها أن يقتصر الاسم على"إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" دون حمايتهم (والحماية تعني فيما تعنيه تحمل مسؤولية إعادة اللاجئين إلى وطنهم فهكذا تتعامل الأمم المتحدة من خلال:الوكالة الدولية للاجئين مع لاجئي الدول الأخرى في العالم أجمع، ولم تُعط هذا الحق للفلسطينيين) واليوم تأتي الحلقة الثانية من المؤامرة بتصفية الخدمات التي تقدمها الأونرا للاجئين ووصولاً إلى تصفية حق العودة لهم. ووصولا إلى إلغاء كلمة لاجئ فلسطيني من القاموس السياسي الدولى. مهما حاولت إسرائيل والولايات المتحدة وأعوانهما تمرير المؤامرات لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم ومدنهم وقراهم, فلن يستطيعوا وسيفشلون، فشعبنا حيثما يتواجد في الوطن وفي الشتات, متمسك بهذا الحق،شاءت هذه الأطراف أم أبت، والأجيال الفلسطينية الجديدة تُصرّ على عودتها بإصرار أكبر من سابقاتها من الأجيال، وما زالت تحتفظ بكواشين أراضيها ومفاتيح بيوتها حتى هذه اللحظة، وأعداد الجيل الحالي من اللاجئين يفوق أضعافاً أولئك النفر من مهجري شعبنا الذين شُردوا كلاجئين في مختلف أصقاع العالم. وحق العودة لا يسقط بالتقادم.