11 سبتمبر 2025

تسجيل

لا تُعيـــدونـا إلــى الـوراء

30 مايو 2021

جميعنا شهد يوم الجمعة الماضي المرحلة الأولى من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، والذي تحورت منه سلالات عديدة وأشد فاعلية من شكله الذي ظهر عليه منذ أواخر عام 2019 وحتى الآن، وكلنا استبشر خيراً ببدء هذه المرحلة التي تذهب معظم امتيازاتها للمطعمين بالكامل بجرعتي أي لقاح معتمد في دولة قطر، لا سيما أمام النشرات اليومية الصادرة من وزارة الصحة، والتي تفيد بالتناقص المستمر لعدد المصابين بالفيروس، والتناقص أيضا في عدد الوفيات بعد أن شهدنا لفترات طويلة تزايداً فيها بصورة مؤلمة وغير مسبوقة وخروج المجتمع القطري من الاختبار الذي وُضع فيه في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنجاح، أمكنه بعد ذلك أن يشهد بدء المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي من يوم الجمعة الماضي، ولكن وربما يكون بعد حرف الاستدراك هذا ما هو أهم من الذي قبله، علينا أن نتذكر أننا في مرحلة سابقة كنا قد وصلنا إلى مرحلة نهائية نوعاً ما من خطة رفع القيود، وكان يمكننا أن نصل إلى مراحل متقدمة من العودة للحياة الطبيعية التي بتنا في شوق كبير لها، لكن إهمال شريحة كبيرة من أفراد المجتمع أعادنا إلى نقطة البداية، وهدمنا بهذا الإهمال المتعمد ما بنيناه سابقاً. ولذا فإننا يجب أن نحذر ونحن على مشارف مرحلة أولى جديدة من ذلك المآل، الذي يمكن أن نصل له باختيارنا إذا ما تملكنا ذلك الإهمال القاتل وتسرب بيننا ذلك التسيب والتهاون ليعيدنا مرة ثانية وثالثة إلى فرض قيود لا أظنها هذه المرة ستكون متساهلة، لا سيما ونحن قد فوتنا فرصاً كثيرة، وكان يمكن بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية أن نتجنب كل هذه الانتكاسة إن صح لها التعبير. وأنا أقول هذا الكلام ولم يمر على بدء المرحلة الأولى لرفع القيود سوى يومين فقط، وها نحن في بداية اليوم الثالث لها فالحذر ثم الحذر من أن يصيبنا ما أصابنا في مراحل سابقة إزاء التهاون الذي نما وتعملق في نفوس كثيرين جراء شعورهم بأن رفع القيود يعني إسقاط كل إجراءات السلامة التي يجب أن تُتبع حتى وصول عدد المصابين في المجتمع إلى الرقم صفر وليس واحد فقط. أعلم أنني قد كتبت في هذا الموضوع وكتب الكثيرون قبلي وبعدي، ولكننا كأقلام تمثل مواطنين ومقيمين ومحبين لهذا المجتمع الجميل يجب ألا نُسقط هذا الاهتمام بالتوعية في مقالاتنا وتغريداتنا وفي كل ساحة رأي يكون لنا فيها رأي وكلمة هذا الجانب، لأن هناك فئات كثيرة تتعب وتشقى منذ أكثر من عام ونصف العام لأجل سلامتنا، وضحت بوقتها وجهدها ومالها وعائلاتها وسفرها وعطلاتها وراحتها لأجل تناقص عدد المصابين، وتجنب شبح الموت الذي بات يسكن غرف العناية المركزة، فتقديراً لكل هؤلاء الأفراد والجهات والوزارات وتقديراً لجهود الدولة وقيادتها وللأموال الضخمة التي تم ضخها لميزانية قطاع الصحة لرفع الكفاءة والمقدرة على وقف مد انتشار هذا الفيروس، يجب أن نقابل كل هذا بالتقدير الذي لا يمكن أن يكون مماثلاً لتقدير الدولة لحياتنا وصحتنا، ولكن يجب أن نظل نؤكد على احترامنا لكل هذه الجهات، وعلى رأسها الدولة بقيادتها وحكومتها، وذلك بالالتزام ثم الالتزام بكل الشروط الموضوعة من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وهذا في نظري لا يعد بالشيء الكثير أو الكبير أمام ما تبذله الدولة من أجل سلامتنا التي تبدو أنها لا تساوي شيئاً أمام أصحابها. حتى وعليه فإنني لا يمكن أن أعاتب أي إجراء قانوني بحق المخالفين لتطبيق هذه الشروط، وأتمنى من وزارة الداخلية أن تكشف عن مسار التحقيق مع كل هؤلاء وألا تكتفي بالإعلان عن ضبطهم فقط فهذا أدعى بأن يرتدع آخرون من القيام بأفعال هؤلاء، وتذكروا بأن قطر ليست لشخص واحد ليعيش فيها بمفرده ولكنها وطن يضم مواطنين ومقيمين وزائرين، وكلهم من حقهم أن يمارسوا حياتهم بأمان يأتي في المقام الأول أمان النفس والمال والروح والصحة تمثل دعامة أساسية لهذا الأمان المنشود. ‏[email protected] ‏@ebtesam777