بصمة لأمانة الموظف

لفت نظري وأنا أتصفح موقع صحيفتي المفضلة (الشرق) قرار إحدى دول الخليج الشقيقة بدء تطبيق البصمة الثالثة في جهات العمل، بحيث يؤكد كل موظف حضوره ببصمة ثانية بعد مرور ساعتين عن تأكيد حضوره الدوام ببصمة أولى قبل أن ينتهي عمله ببصمة خروج ثالثة تنفيذا لقرار الخدمة المدنية المتعلق بهذا الشأن في محاولة لإثبات تواجد الموظف أثناء الدوام الرسمي والكف عن التسريب الوظيفي لبعض الأشخاص الذين يخرجون أثناء الدوام الرسمي ويحضرون ثانية له في وقت انتهاء العمل لتسجيل بصمة مغادرتهم منه والحقيقة إنني منذ فترة أتابع ما سبق هذا القرار من شكاوى عدة من المراجعين في جهات عمل وزارية وحكومية رسمية من عدم تواجد بعض الموظفين في مقار عملهم أثناء الدوام مما يؤدي لتعطيل مصالحهم، ولذا أتوقع أن قرار البصمة الثالثة يمكن أن يعالج هذا الأمر إلى حد بعيد وسوف يُجبر الموظف أو أي مسؤول على أن يكون متواجدا طوال ساعات العمل في مكتبه حتى الخروج منه وفي الساعات الرسمية له. ماذا لو طُبّق هذا القرار لدينا أو في باقي دول الخليج؟ نعم لدينا بصمة دخول للعمل وبصمة أخرى عند الخروج منه وهذا مقرر في أغلب جهات العمل الحكومية وبعض مقار العمل في القطاع الخاص أيضا ولكن ماذا لو طُبقت لدينا بصمة ثالثة على غرار هذه البصمة المعلن عنها في هذه الدولة الخليجية؟ هل يمكن أن تغير من الأمور شيئا ؟ فالتسريب الوظيفي يمكن أن نؤكد أنه موجود وشائع في معظم دول الخليج والوطن العربي عموما وهناك فئات من هؤلاء الموظفين لا يتقيدون بساعات الدوام الرسمي، وقد يتسلل كثيرون منهم خلال اليوم لقضاء بعض مشاويرهم الخاصة وأعمالهم الشخصية ويتنصلون من أداء وظائفهم على أكمل وجه ممكن، وهو أمر مشين حقيقة ولا يمكن استنهاض قيمة العمل بهم، حيث إن استغلال ساعات دوامهم الرسمية التي يتلقون منها رواتبهم الشهرية المالية على اختلاف القيمة والعدد في قضاء أعمال ومصالح خاصة بهم تسمى فسادا في العمل وسوءا في الالتزام به في ساعاته المحددة والمقررة له من قبل الجهات المختصة والمعمول بها في كل دولة، وأن تتجه أي دولة لفرض بصمة ثالثة تأكيدية على تواجد الموظف فهذا يعني أنها تسعى بكل الحلول الممكنة إلى القضاء على التحايل الذي يقوم به الموظفون تجاه إثبات حضورهم صباحا للعمل والخروج منه في وقت الظهيرة بينما يتوجهون أثناءه إلى مشاوير خاصة لا تتعلق بالعمل من قريب أو بعيد، ناهيكم أن سقف الشكاوى بات عاليا وأصبح المراجعون يتوجهون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي لعرض شكاواهم فيما يتعلق بأي جهة عمل رسمية وعدم تواجد الكادر الوظيفي المعين لأجل مصالح ومعاملات الجمهور المتوقفة، ولكن هل نحتاج نحن في قطر لمثل هذه البصمة في جهات العمل الحكومية والرسمية؟ الواقع يقول إننا ما زلنا في منأى عن هذا القرار بعض الشيء فلا يوجد لدينا تعطل كبير ومسموع في قضاء مصالح العامة، ومع هذا فالرقابة التي تفرضها كل جهة عمل يمكن أن تخفف من هذا الأمر لا سيما وأن القرارات المتعلقة بشأن الالتزام بأوقات الحضور والانصراف تبدو صارمة في كثير من هذه الجهات والعقاب لكل من يتحايل في بصمة الدخول للعمل أو الخروج منه أكثر صرامة وحدة وكلنا سمعنا وقرأنا عن الخبر الأخير المتعلق بمعاقبة مجموعة من الأشخاص قاموا بالتزوير وتلقي رواتب شهرية رغم عدم التزامهم بالحضور للعمل بتهم الفساد وإلزامهم بغرامات مالية ضخمة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات بهذا الشأن، وفي النهاية يبدو أن الأمر يحتاج ليقظة ضمير وأمانة في العمل وشرف المهنة ليتقيد كل شخص بما هو أجير له ويتقاضى عنه أجرا شهريا كاملا فإن فُقد هذا فُقد شرف الموظف وأظنها خسارة أكبر.