النفط وتنويع الدخل

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أطلق انخفاض الإيرادات النفطية العنان لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تطرقنا لها في أكثر من مقال. ولربما سوف تعتمد وتيرة هذه الإصلاحات على حجم التأثير الذي ألحقه ذلك الانخفاض بالاقتصاد من جهة، وكذلك حجم الاحتياطيات النفطية المتوافرة من جهة أخرى. ففي بعض دول المجلس من المتوقع أن تنضب الاحتياطيات النفطية في غضون عشرين عامًا، بينما البعض الآخر أمامه آفاق زمنية أطول بكثير، لكن حاجته إلى التغيير تظل قائمة. لكن في كل الحالات تتفق توصيات المؤسسات الدولية، وكذلك الواقع الراهن لهيكلية الاقتصادات الخليجية على أن تنويع الصادرات هو الخيار الأسلم لتحقيق النمو القابل للديمومة. وبعبارة أخرى، يدفع تنويع الصادرات للسعي الدائم لإنتاج سلع جديدة واعتماد تكنولوجيات جديدة – وهي عناصر أساسية لتحقيق هذا النوع من النمو. تنويع الصادرات هو الخيار الأسلم لتحقيق النمو القابل للديمومةفكيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق مزيدًا من التنوع والتطور في قطاع التصدير؟ من الدروس المستفادة من البلدان المصدرة للنفط التي نجحت في تنويع الاقتصاد أن هذه المهمة تستغرق وقتًا طويلًا. والوصفة المعتادة لتحقيق التنوع هي أن تعمل الحكومات على تحسين المؤسسات وإنشاء البنى التحتية والحد من القيود التنظيمية. وقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا كبيرًا في معالجة ما يسمى "الروتين الحكومي"، لكن ذلك لم يلِه تنويع الاقتصاد. ومن بين التحديات ما يسميه الاقتصاديون "المؤثرات الخارجية". فعلى سبيل المثال تَصَوًّر أن هناك شركة يجب أن تقرر ما إذا كان الأفضل أن تستثمر في مجال تقليدي مثل خدمات التجزئة أو في قطاع أحدث وأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا الفائقة، مثل قطاع التصنيع. والاستثمار في قطاع التصنيع ينطوي على مزايا للاقتصاد ككل (مؤثرات خارجية إيجابية) لأنه يؤدي إلى مستويات أعلى من الابتكار والإنتاجية. لكنه ينطوي أيضًا على منافسة دولية وعائد غير أكيد. وقد تُقرر شركة تحقق إيرادات نفطية كبيرة أن تتخذ المسار الآمن بالاستثمار في خدمات التجزئة. وإذا حذت حذوها الشركات الأخرى، فسوف يظل الاقتصاد محصورًا في حالة من التكنولوجيا المنخفضة والإنتاجية المنخفضة. وهناك نوع آخر من التحديات يتعلق بالتنسيق بين الشركات. فالاستثمار في صناعة ما قد لا يكون مربحًا إلا إذا كانت هناك شركات أخرى تستثمر في صناعات مرتبطة بها في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، قد ترغب شركة في التوجه إلى صناعة محركات السيارات، لكن لكي تحقق هذه الصناعة قيمة أعلى للاقتصاد، يتوجب وجود شركات أخرى تنتج الهيكل والإطارات والكراسي. ولن يتمكن الاقتصاد من بلوغ مستوى أعلى من الإنتاجية والتطور إلا إذا قامت شركات عديدة بالاستثمار معًا. وللتغلب على تحديات السوق هذه، ينبغي لحكومات مجلس التعاون الخليجي أن تغير هيكل الحوافز المتاحة للعمالة والشركات. فمعظم مواطني دول المجلس يعملون في القطاع العام، حيث الرواتب المرتفعة والمزايا السخية. ويمكن لحكومات دول المجلس أن تحفز نشاط القطاع الخاص بتقليص حجم القطاع العام، ووضع حد أقصى للأجور التي تُصرف للعاملين فيه، وتحسين ما يحصلون عليه من دعم وتدريب. أما الشركات فتحتاج إلى حوافز لتتجاوز حدود الأسواق المحلية وتسعى لفرص التصدير. ويمكن للحكومات أن تشجع التصدير عن طريق دعم الصادرات وإقامة بنوك للتنمية وهيئات لتشجيع التصدير توفر التمويل والدعم لمنشآت الأعمال. وقد قامت بعض الحكومات بدور المستثمر برأسمال مخاطر، فأنشأت مناطق اقتصادية خاصة أو تَجَمُّعات للصناعات يمكن أن تعود بنفع كبير على الاقتصاد الأوسع نطاقا، لكن تظل الآفاق رحبة لمزيد من الجهود والتطوير في كافة هذه المجالات.